شهادات مؤلمة عن وقائع اغتصاب الأطفال .. ايدلوجيا شذوذ “الاصلاح” تجتاح مدينة تعز
تحقيق / وكالة الصحافة اليمنية //
في الـ13 من مارس الماضي نشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً عن انتشار جرائم اغتصاب الأطفال في مدينة تعز، قالت فيه أن اغتصاب الاطفال في المدينة تتم على ايدي مسلحين ينتمون إلى حزب الإصلاح.
لكن أخطر ما ورد في تقرير “العفو الدولية”، هو أن جرائم اغتصاب الأطفال تحظى بغطاء ورعاية من قبل قيادات حزب الاصلاح الذي يعد الحاكم الفعلي للمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف من مدينة تعز، فقد تحدث تقرير المنظمة صراحة بأن ” القادة قد يكونون مسئولين عن حدوث جرائم اغتصاب الأطفال، بسبب عدم قيامهم بوضع حد لمثل هذه الأفعال الشنيعة”.
منتصف ابريل الماضي قام آدم عبده سعيد وهو ضابط في شرطة تعز برفع تقرير حول قضية اغتصاب احد الاطفال المعاقين من قبل احد قيادات مسلحي حزب الاصلاح، قال فيه أن ” قيادات حزب الاصلاح في مدينة تعز بمن فيهم رئيس النيابة قاموا بتميع القضية، وأن مغتصب الطفل المعاق لايزال حر طليقاً، دون أن يتجرأ احد على سجنه، لاحقاً تم استبعاد الضابط آدم من مهامه كمسئول ضبط قضائي في شرطة تعز.
الجرائم المسكوت عنها أكثر
خلال الفترة من يونيو 2017 إلى يونيو 2019، تم تسجيل 101 حالة اغتصاب لأطفال في مدينة تعز، إلا أن ناشطين حقوقيين في المدينة قالوا في حديثهم لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن حالات اغتصاب الأطفال المسكوت عنها، تشكل اضعاف الأرقام المسجلة لدى مراكز الشرطة والمستشفيات.
وأرجع الناشطون أسباب تكتم الأسر عن جرائم اغتصاب اطفالهم إلى مخاوف من تعرض الأسر لأعمال انتقامية من قبل العصابات التي ينتمي لها المغتصبون، في ظل الحماية التي يوفرها حزب الاصلاح الحاكم الفعلي لمدينة تعز لمغتصبي الأطفال بشهادة المنظمات الدولية.
بينما يساهم الخوف من العار الذي قد يطال الطفل المغتصب، بناء على نظرة قاصرة من قبل المجتمع للطفل المغتصب.
أوكار حماية المجرمين
وحول أسباب تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال في تعز، قال الناشطون الحقوقيون، أن انتشار الظاهرة، يعود إلى تواطؤ واضح بين “الأجهزة الأمنية” والعصابات، حيث يحاول الطرفين “الأمن” والعصابات التعامل مع ظاهرة اغتصاب الاطفال في تعز على انها أمر طبيعي، وليس من المستغرب حدوثه.
“الأمن” يخيف الضحايا
وقال الناشطون أن المسئولين في الجهات “الأمنية” عادة ما يبدون تعاطفاً، مع مبررات المغتصبين، بشكل يوحي بأن ما يحدث من اغتصاب للأطفال، يحظى برعاية رسمية .
احد الناشطين الحقوقيين فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من أي اعمال انتقامية من قبل العصابات قال في حديثه لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن المغتصبين عادة ما ينكرون ارتكابهم للجريمة، وفي حال لم يتمكنوا من انكار الجريمة، وكانت الواقعة مثبتة بالشهود والبراهين، فإن المغتصبين عادة ما يبرروا جريمتهم بالقول ” أن الطفل الضحية، كان موافقاً على ما يحدث له” أو أن الطفل المغتصب ” كان متمرساً في الفاحشة، ولم يكن لدى الطفل الضحية أي مانع أن يكون محل مفعول به”
ورغم ضعف تلك المبررات، التي يقدمها مغتصبو الأطفال في تعز، إلا أنها تجد قبولاً لدى “الأجهزة الأمنية”، فلم يحدث بحسب الناشطين الحقوقيين أن تم تقديم المجرمين من مغتصبي الأطفال للقضاء، لينالوا جزائهم الرادع، وعادة ماتبذل “الأجهزة الأمنية” جهود من أجل حل القضايا بشكل ودي، بعيداً عن المحاكم ، حيث تستخدم “أجهزة الأمن” وسائل من الترهيب والترغيب لأهالي الطفل الضحية، يتم فيها تخويف أهالي الطفل بالاقتصاص منهم في حال لم يقتنعوا بحل القضية بعيداً عن المحاكم، واقناعهم بتسلم مبلغ مالي تعويضاً عن خسائرهم في ملاحقة المغتصبين أمام “اقسام الشرطة”.
المجرمين يتحولون إلى منقذين !
يقول “م.ع.د” وهو والد لطفل في الـ13 من العمر، تعرض للاغتصاب في ابريل الماضي، أن قسم شرطة عصيفرة شمال مدينة تعز، تحول إلى وكر مخيف لحماية مغتصبي الأطفال، ويشرح الوالد قصته المؤلمة قائلاً “لقد احضر الأطفال ولدي محمولاً على الأكتاف، وهو ينزف الدماء بغزارة، من انفه وفمه، وعليه اثار كدمات في جميع انحاء جسده، قالوا أن “ك.ر.س” وهو أحد قيادات المسلحين التابعين لحزب الاصلاح، القى به في الشارع ومضى مبتعداً بسيارته، قمت بإسعاف ولدي، ثم ذهبت إلى قسم الشرطة، لكنهم تعاملوا معي ببرود وقالوا أن الوقت ليلاً ولا نستطيع التنفيذ.
وعندما عدت في الصباح، تحلق علي عدد من الأفراد في القسم، كانوا قد فبركوا قصة يدعون فيها أن المتهم قام بانقاذ ولدي بعد أن وجده مضرجاً بالدماء، وحمله إلى قرب منزلي، وعندما أخبرتهم أن ولدي يقول أنه تعرض للاغتصاب من قبل المتهم، حاولوا اقناعي بأن الولد يهذي، كان حديثهم يتم بنبرة تحمل وعيد.
يضيف والد الطفل الضحية ” انصرفت من القسم وقد قلبوا القضية رأساً على عقب، بتحويل المجرم إلى فاعل خير، والضحية إلى “مهلوس”، ثم لجئت إلى أحد قيادات “المقاومة” بحثاً عن الانصاف، وفي اليوم التالي تلقيت اتصال تهديد من “ك.ر” ، قال فيه ” إن لم اتوقف عن تشويه سمعته فسيجعلني اندم بقية حياتي”، لم أكترث بالتهديد، وتابعت المطالبة بسجنه ومحاكمته، بينما أخذ المغتصب يردد نفس القصة التي سمعتها من افراد “قسم الشرطة”، وفي الأخير عرض علي من لجئت اليهم أن يدفع المغتصب مبلغ 500 ألف ريال، ويغلق الموضوع، رفضت العرض، وفوضت أمري لله، على أمل أنه سيأتي يوماً تخرج فيه البلاد من تحت سيطرة العصابات، وأحصل على القصاص من المجرم الذي أعتدى على ولدي.
