وكالة الصحافة اليمنية: صنعاء
أكدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب الى ضرورة إعادة النظر في قرار التعويم لاسعار المشتقات النفطية وتعديله بما يكفل إيجاد ضوابط ومعايير دقيقة وصارمة لتنظيم عملية شراء واستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص وتمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المناطة بها وفقاً لقانون.
موضحة أن نتائج التطبيق العملي لقرار تعويم أسعار المشتقات النفطية أفرزت عن حدوث إختلالات مالية واقتصادية على مستوى مؤسسات الدولة وعلى مستوى الأوضاع المعيشية للمواطن.
جاء ذلك في جلسة مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى الراعي، للاستماع الى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة: “ان الامر يتطلب ضرورة إعادة النظر في قرار التعويم وتعديله بما يكفل إيجاد ضوابط ومعايير دقيقة وصارمة لتنظيم عملية شراء واستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص وتمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المناطة بها وفقاً لقانون إنشائها في شراء وتوفير المشتقات النفطية والحد من احتكارها وارتفاع أسعارها”.
وأضافت: “بالرغم من أن قرار التعويم أتاح المجال واسعاً للقطاع الخاص وعلى حساب دور شركة النفط اليمنية في شراء واستيراد وتوريد وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية دون ضوابط ومعايير دقيقة وواضحة تنظم هذا الجانب ومع ذلك لم يتم تمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب نصوص قرار التعويم نفسه فيما يخص شراء وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية والإشراف والرقابة على توريد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص وكذا ما يخص إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى التي نص عليها قرار التعويم”.
مشيرة الى أن قرار التعويم لاسعار المشتقات النفطية كان له تداعيات سلبية وترتب عليه اختلالات وصعوبات مالية واقتصادية ومعيشية على مختلف الأصعدة، برغم إصدره مجلس النواب لعدد من التوصيات بضرورة تعديل القرار المذكور فإن الحكومة لم تتخذ حتى الأن ما يلزم من إجراءات لمعالجة تلك الاختلالات ومن ذلك عدم البت بالمشروع المرفوع من وزارة النفط والمعادن إلى مجلس الوزراء بشأن قرار التعويم أو إعداد مشروع تعديل بديل عنه والبت فيه.
موضحة أن قرار التعويم أدى عملياَ إلى حل شركة النفط اليمنية بصورة غير مباشرة وذلك من خلال فتح المجال واسعاَ لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للقيام بدور الشركة في حين أن الشركة أنشئت وفقاَ لقانون نافذ ولا يجوز إلغائه إلا بقانون.
وقدمت اللجنة عدد من التوصيات والمقترحات لتقديمها للحكومة، تضمنت سرعة البت في تعديل قرار التعويم لأسعار المشتقات النفطية وذلك بما يتناسب مع أحكام قانون إنشاء شركة النفط اليمنية والاختصاصات المناطة بها وبما يترجم ويستوعب توصيات المجلس السابقة بشأن الموضوع.
وأن تتخذ الحكومة ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ توصيات المجلس الأخرى المتعلقة بتفعيل دور شركة النفط اليمنية والتعاون معها ودعمها لاستعادة نشاطها في مجال شراء واستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية على النحو المبين في التوصيات الواردة في ما سبق من هذا التقرير.
وتمكين شركة النفط من ممارسة وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي على واردات القطاع الخاص من المشتقات النفطية وتوزيعها وبيعها في السوق المحلية وفقاً لضوابط ومعايير ومواصفات دقيقة ومعتمدة من قبل الشركة بهذا الشأن.
هذا وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير بما يتضمنه من آراء وملاحظات وإستنتاجات وتوصيات إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.
