عربي (وكالة الصحافة اليمنية)
أفادت وكالات الانباء اليوم الأحد بأن محيط مقر رئاسة الوزراء اللبنانية في وسط بيروت يشهد تجمعا لآلاف المتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية منذ الخميس الماضي والمطالبين برحيل كل رموز النظام، فيما تتواصل المشاورات على مستوى الحكومة لإخراج البلاد من أزمتها.
وتشهد بعض المناطق في جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال تجمعات لمئات الناشطين الذين عمدوا إلى قطع طرق رئيسية مؤدية إلى بيروت.
وفي الخارج، تظاهر العشرات من اللبنانيين أمام سفارة بلادهم في العاصمة الأميركية واشنطن، تضامنا مع المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المدن اللبنانية.
وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة والبرلمان وبنظام المحاصصة الطائفية في البلاد، وعبروا عن تأييدهم للحراك الشعبي اللبناني ومطالبه المتمثلة بمحاربة الفساد، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وعلى صعيد التحركات السياسية، قال إيلي الفرزلي نائب رئيس البرلمان اللبناني إنه يعتقد أن الحكومة ستعقد -اليوم الأحد- جلسة يصدر عنها اتفاق بشأن مشروع موازنة العام المقبل.
وأضاف فرزلي – أن الاجتماع المرتقب سيبحث كذلك مطالب رئيس الحكومة سعد الحريري، وسيُصدر مشاريع قوانين تُرسل إلى مجلس النواب لإقرارها.
وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قال إنه تم التأكيد خلال لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري أمس السبت على إنجاز الموازنة العامة من دون إدخال أي ضريبة أو رسم جديد، إضافة إلى إقرار خطوات إصلاحية جدية.
وشدد خليل -في تغريدة على تويتر- على مساهمة القطاع المصرفي بما لا يحمّل المواطن أي ضريبة.
وكان الحريري قد أعلن في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين مساء أمس الاول الجمعة، أنه سيمهل نفسه 72 ساعة للحصول على جواب حاسم من شركائه في الحكم لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي، وإلا فسيكون له كلام آخر.وشهد منزل الحريري اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.
من جهته قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنه طلب من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة، وقال إن حزبه لم تعد لديه ثقة في قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات المناسبة، بينما حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من مخاطر استقالة الحكومة، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة.
في المقابل قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط -في تغريدة على تويتر- إنه لم يطلب من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة، داعيا إلى تفادي ما وصفه بالفراغ والانهيار المالي.
