جونسون يسعى لإرجاء جديد لبريكست

عالمية (وكالة الصحافة اليمنية)

بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برسالة إلى بروكسل يطلب فيها إرجاء موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بعد إقرار مجلس العموم البريطاني السبت تعديلاً يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل حول تمديد جديد لمهلة بريكست.

لكن جونسون الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر رفض توقيع الرسالة التي بعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وتتضمن الطلب.

والزعيم المحافظ مجبر وفق القانون على إرسال الطلب، لكنه بعث برسالة أخرى موقعة تظهر بوضوح أنه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر.

وقال توسك عبر تويتر “طلب تمديد المهلة وصل، سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد”.

واتّجهت الأنظار إلى قصر ويستمنستر حيث التأم مجلس العموم في جلسة تاريخية، هي الأولى التي تعقد أمس السبت منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاماً، للتصويت على الاتفاق الذي تمّ انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل.

لكن بدلاً من التصويت على الاتفاق أقرّ النواب تعديلاً يتيح لهم مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكست “بدون اتّفاق”.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي ينصّ على أنّه في حال لم تتمّ المصادقة رسمياً على الاتفاق فإنّ هذا الأمر يفعّل بشكل تلقائي قانوناً سبق أن أقرّه البرلمان يلزم رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر.

ويعد هذا التصويت صفعة لجونسون الذي كان قد قال سابقا إنه يفضل أن يكون “ميتا في حفرة” على أن يطيل عملية إنهاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي التي استمرت 46 عاما.

وسارع رئيس الوزراء المحافظ الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو رافعاً راية حصول بريكست في 31 كتوبر سواء باتفاق أو بدونه، إلى تجديد رفضه أي تأجيل لموعد الطلاق مع بروكسل.

من جهتها سارعت المفوضية الأوروبية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتوضيح “الخطوات المقبلة” الواجب اتخاذها بعد تصويت مجلس العموم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا إن بروكسل “أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق”، مضيفة “على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت”.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتاً لإقرار الاتفاق الذي يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.