صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط وزارة الصناعة بإعداد قائمة شاملة بأسعار السلع الأساسية ووضعها في كل المحلات التجارية، وإلزام أصحابها بالتقيد بها، وإغلاق المحلات غير الملتزمة باتباع الطرق القانونية.
ودعا الرئيس المشاط، خلال لقائه اليوم وزيرا المالية شرف الدين الكحلاني والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والإسهام بفاعلية في التخفيف من معاناة الشعب ومراعاة حالة المواطنين جراء العدوان والحصار.
وقال الرئيس المشاط ” على جميع الأجهزة المسؤولة أن تضع حداً للتلاعب بالأسعار وتقدم الحلول وتضع الآليات المناسبة للرقابة المستمرة على التجار والأسواق وإذا لم تستطع فإن ذلك سيعد فشلاً يلزمنا باتخاذ قرارات بتصحيح الوضع”.
وأكد في الوقت ذاته أن المجلس السياسي الأعلى سيقدم الدعم المطلوب للجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات للقيام بدورها بمراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين.
وتم خلال اللقاء الذي حضره أمين العاصمة حمود عباد، مناقشة حالة الأسواق والأسعار والآليات المتبعة لضبطها ومنع التلاعب الذي يضر بالمواطنين.
كما تم استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه المكاتب والجهات المعنية بمراقبة الأسواق المحلية وكذلك الآليات والإمكانات المتاحة للتغلب على تلك الصعوبات.