صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
وخلال الجلسة أطلع نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس على نتائج لقاء اللجنة البرلمانية المكلفة برئاسته مع قيادة المؤتمر الشعبي العام حول موضوع الإفراج عن السجناء المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.
وأكد أن اللقاء كان طيبا ومثمرا .. منوهاً بتفهم وحرص الجميع على ضرورة حل هذا الموضوع في جو يسوده الإخاء والتفاهم وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان وتداعياته وصولاً إلى تحقيق النصر وإيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح كل المنافذ بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.
واستمع مجلس النواب خلال هذه الجلسة إلى تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” السيداو”.
وتضمن التقرير شرحا لبنود الاتفاقية وعدد من الملاحظات لخصتها اللجنة في :
1- وجود العديد من النصوص والأحكام الغامضة في البرتوكول والتي كان ينبغي أن تكون أكثر وضوحاً وشفافية لما لبعضها من آثار سلبية تنال من سيادة الدول واستقلالها وتفتح الباب للعديد من الشكاوى الكيدية والتي تم الإشارة إليها سابقاً في هذا التقرير الأمر الذي يستدعي عدم الاستعجال في إقرار هذا البرتوكول.
2- لاحظت اللجنة أن معظم الدول العربية لم تصادق على هذا البرتوكول رغم مصادقتها على اتفاقية “السيداو” منذ وقت مبكر، إذ لم تصادق على هذا البرتوكول سوى ليبيا وتونس.
3- هناك جملة من الصعوبات والتحديات التي أوردتها اللجنة الوطنية للمرأة حالت دون تنفيذ العديد من توصيات اللجنة الدولية على التقرير الوطني الأول بشأن المرأة منها:
أ- ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الموجهة للنهوض بأوضاع المرأة من حيث توفير البنية التحتية للمشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز القدرات وكسب المهارات.
ب- ضعف القدرة على حشد الموارد اللازمة وغياب الرغبة الكاملة لتوظيف المتاح منها بشكل مدروس لتحقيق الأهداف بسبب تفشي ظاهرة الفساد وسيطرة الهدف السياسي على التوجهات الرسمية، مما أدى إلى ظهور مخرجات مشوهة للسياسات والاستراتيجيات القائمة.
ج- ارتفاع معدلات الأمية الأبجدية والمعرفية والقانونية بين أوساط شرائح المجتمع من الجنسين.
د- استمرار تفشي ظاهرة الفقر وزيادة عدد المتأثرين بها وخصوصاً النساء الأمر الذي يضعف سرعة تمكين المرأة ورفع معدلات التنمية في البلد.
هـ – عدم امتلاك غالبية الجهات والمؤسسات الحكومية لقواعد بيانات حديثة لرصد وتصنيف البيانات بحسب النوع الاجتماعي.
و- تأخر تنفيذ بعض المسوحات الوطنية أثر على الرد على بعض التوصيات وخاصة المتعلقة بالقوى العامة والفقر والصحة والعنف.
ز- ضعف أداء المؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية في قيادة الحملات التوعوية المنتظمة والهادفة خلق رأي عام مساند وداعم بمشاركة واستفادة المرأة من برامج التنمية.
وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
