صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير على ضرورة رفع التقارير الميدانية من كافة الفرق العاملة في مكافحة وباء الكوليرا بشكل يومي ليتسنى للمختصين في وحدة الطوارئ وعمليات الوزارة تحليلها بشكل سريع.
وأشار المهندس الوزير في اجتماع لغرفة عمليات طوارئ الوزارة اليوم برئاسته وضم خبراء المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف، إلى أن توفر المعلومات والبيانات الدقيقة يتيح لجميع الشركاء والمعنيين بمكافحة الوباء وفي مقدمتهم وزارة المياه تحديد التدخل المطلوب بشكل دقيق بحسب احتياج كل منطقة موبوءة على حدة.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة لمكافحة الكوليرا التي تم إقرارها مؤخرا من شأنها تحقيق نتائج ايجابية على نطاق واسع وتسهم بشكل كبير في الإستغلال الأمثل لفرق الاستجابة السريعة RRTS واستهداف الحالات المؤكد إصابتها بالوباء .
وتطرق وزير المياه والبيئة إلى الجهود التي تبذل في مجال مكافحة الوباء بالتنسيق مع منظمة اليونيسف .. لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الهيئات والمؤسسات المائية لتحقيق نتائج أفضل على صعيد مكافحة الوباء.
كما أكد المهندس الوزير أن الوزارة ستعمل بكافة التوصيات المرفوعة من قبل فرق المتابعة والتقييم ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في جوانب القصور أو اللامبالاة .
واطلع الاجتماع على التقارير المرفوعة بشأن الوضع الوبائي العام على المستوى الوطني للفترة من ١ حتى ١٤ أكتوبر الجاري.
وتضمنت التقارير ما أنجزته الوزارة خلال الفترة المحددة من تدخلات ميدانية على مستوى المديريات والمناطق الموبوءة والقدرات الزمنية في تحقيق الاستجابة السريعة لاستهداف الحالات المصابة وفي تنفيذ التدخلات والأنشطة المطلوبة .
وأوردت التقارير الجهود المتواصلة في مجال الرقابة الميدانية على المنشآت المائية الخاصة بما فيها آبار المياه ومحطات بيع مياه الكوثر للتأكد من جودة وسلامة المياه بالإضافة إلى كمية العينات التي يتم فحصها أسبوعيا والإجراءات المتخذة بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية .
واستعرض الاجتماع التقارير المرفوعة بشأن استجابة عملية الكلورة لمياه الآبار الخاصة التي يتم بيعها للمواطنين عبر الوايتات بأمانة العاصمة ومحافظة إب، متضمنة كميات المياه المكلورة يوميا وعدد المكلورين المتواجدين في مواقع الآبار مع كميات الكلور المستخدمة يوميا.
وناقش الاجتماع التقرير المرفوع من غرفة عمليات الطوارئ بشأن إنعدام المشتقات النفطية وعدم توفرها في السوق المحلية لتلبية احتياجات المجتمع لاستمرار عجلة الحياة، وما سيترتب على ذلك من آثار كارثية وانعكاسات خطيرة على مختلف الأنشطة وفي مقدمتها أنشطة وتدخلات الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وتناول التقرير آثار انعدام المشتقات النفطية على أداء الكادر الإداري وعلى خدمات المياه والشبكات العامة وكذا على خدمات الصرف الصحي، وعمل فرق الاستجابة السريعة، وأنشطة وحدة تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي والوكيل المساعد لقطاع المياه عبدالسلام الحكيمي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وأعضاء غرفة العمليات .
