النائب العام يصدر توجيها هاما لأعضاء النيابة العامة

النائب العام يصدر توجيها هاما لأعضاء النيابة العامة

// صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أعضاء النيابة العامة بسرعة انجاز القضايا المتعثرة رهن التحقيق والتنفيذ، خصوصا التي على ذمتها سجناء.

وأشار النائب العام في اختتام الورشة الثالثة للطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية اليوم بصنعاء، إلى أن النيابة العامة مقبلة على تنفيذ المصفوفة التنفيذية الخاصة بالسلطة القضائية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدول اليمنية الحديثة.

وقال في الورشة التي شارك فيها 25 من أعضاء النيابة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء” نعول على أعضاء النيابة كثيرا فيما تبقى من هذا العام والعام المقبل إنجاز القضايا رهن التحقيق والتنفيذ المتعثرة، والتي سيبنى عليها تقارير تقييمه وسيتم بموجبها ترفيع المجتهدين إلى مستويات أكبر “.

وأكد أن تصحيح المسار الاجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، هو عنوان المرحلة القادمة باتجاه تعزيز القدرات والارتقاء بالعمل القضائي.

وبين القاضي العزاني أن تعثر التصرف والبت في قضايا السجناء ممن يعانون أمراضا نفسية، تم وضع خطط مختلفة لمعالجتها ومنها عقد هذه الورش.

لافتا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الصحة لإعادة تشكيل اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عن السجناء النفسيين ومن المتوقع الأسبوع المقبل إصدار قرار تشكيلها.

كما وجه النائب العام، أعضاء النيابة العامة باستفصال الشهود عند سماع شهادتهم وظروف ملابسات الجريمة، باعتبارهم أول من يبدأ اجراءات التحقيق وذلك نظرا لعدم قدرة الطبيب النفسي على تحديد حالة المتهم النفسية عند ارتكابه للجريمة.

ودعا المشاركون في الورشة متابعة الدارسة والاستفادة من المعارف والمهارات التي تلقوها للوصول إلى حلول من شأنها الاسهام في سرعة انجاز القضايا.

ووجه القاضي العزاني هيئة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام برفد دائرة التدريب والتأهيل بالعناوين اللازمة للاحتياج من الدورات التدريبية التي تعزز من مهارات الكوادر القضائية.

وكانت الورشة التي نظمتها في ثلاثة أيام دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم اجهزة القضاء والأمن” تناولت المواضيع  المتصلة بالطب النفسي والتعريف بالأمراض النفسية الموجودة في المجتمع وتقييم الحالة المرضية للسجناء ممن يعانون أمراضا نفسية بغرض تحديد المسؤولية الجنائية عند ارتكابها الجرائم وأثناء سير اجراءات قضاياهم في أروقة القضاء.

سبأ