صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى إعداد خطة سير جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتراعي التوزيع السكاني بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، واستعدادا لمرحلة ما بعد النصر القريب على العدوان.
وأشار عضو المجلس السياسي، في لقاء موسع عقد اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وضم وزراء الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي والنقل زكريا الشامي والأشغال غالب مطلق والمالية شرف الدين الكحلاني وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، إلى أهمية أن تكون الخطة واضحة وبإجراءات يلمس المواطن أثرها سريعا في الطرقات، ومعالجات أسباب الاختناقات المرورية، ومنها تغيير أماكن فِرز السيارات التي لم يعد مكانها مناسباً مع التوسع العمراني والازدحام السكاني الكبير الذي تشهده العاصمة.
ونوه إلى أهمية مشاركة الجهات ذات العلاقة في وضع خطة حديثة تتجاوز الخطة القديمة التي لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بحيث تتجاوز الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، بإعادة تنظيم الخطوط والشوارع، وتوزيع وسائل المواصلات على المديريات والأحياء لتصل وسائل النقل إلى جميع المواطنين بما يخفف عليهم من تكلفة التنقل خاصة عند انعدام مادة البنزين من خلال استخدام وسائل النقل العامة.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر في بقاء بعض الشوارع مفتوحة دون جدوى أو وجود حواجز خرسانية تعيق المرور.. مشددا على أن تتضمن الخطة حلولا إبداعية تنظم سير باصات النقل بنظام الأيام أو الساعات بحسب الظروف والإمكانيات، وكذا توفير بدائل لتجنب الازدحام، ومنها تفعيل الشوارع الخلفية والموازية، وذات الاتجاه الواحد وغيرها.
وأشار إلى ضرورة تفعيل عمليات الضبط للمخالفين الذين يعيقون حركة السير، سواء من مالكي الأسواق أو المطاعم أو المجمعات التجارية وغيرها.
وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على أهمية أن تسبق عمليات الضبط حملة إعلانية مكثفة عبر وسائل الإعلام تعرّف المواطنين وكل معيقي حركة السير بالإجراءات التي ستشتمل عليها الخطة والمطلوب منهم المسارعة في تجهيزه، والمدة المتاحة لهم للقيام بواجباتهم، كما تعرّف الحملة الإعلانية بالعقوبات التي ستترتب على كل من لم يتجاوب مع الخطة.. لافتا إلى أهمية تشجيع المواطنين على التعامل بإيجابية مع الخطة الجديدة، وذلك بدراسة تسوية المخالفات المتراكمة عليهم بصورة مناسبة تشجعهم على الالتزام.
من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية اللقاء الهادف إلى ترتيب الحركة المرورية.. مؤكدا على ضرورة أن تشتمل الخطة إجراءات قابلة للتنفيذ بشكل عاجل.
ولفت إلى أهمية أن تراعي الخطة ما يتعلق بجوانب النظافة في الشوارع والطرق وإيلاء عمليات تشجيرها أهمية خاصة، نظرا لما تعانيه العاصمة من زيادة سكانية جراء عمليات النزوح الكبيرة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود رجال المرور .. وقال” إنهم أبطال يعملون وقتا طويلا خلال اليوم، ويجب توفير حماية أمنية لهم كون رجال المرور يمثلون هيبة الدولة”.
بدوره أكد وزير الداخلية، على ضرورة الإسراع في تجهيز الخطة بالتعاون بين الجهات المعنية لمواكبة الوضع الجديد جراء النزوح إلى الأمانة، واستعدادا لعودة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في السفارات والقنصليات لمزاولة أعمالها في العاصمة صنعاء.
فيما تطرق وزير النقل إلى المشكلات التي أعاقت وصول وسائل النقل إلى المواطنين في المديريات والأحياء ..مؤكدا أن تقديم خدمات النقل للمواطنين يستدعي تعاون الجهات ذات العلاقة، والتوضيح الدقيق للمهام والاختصاصات، وعدم تجاوز اللوائح والقوانين.
من جانبه أبدى وزير الأشغال العامة والطرق استعداد الوزارة للتعاون مع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لوضع مصفوفة عمل تنظم حركة السير والبدء بتنفيذها، بما في ذلك شق بعض الطرق التي تخفف من الاختناقات المرورية كخطوة أولى.. مشددا على أهمية الحفاظ على المخططات العامة الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
بدوره استعرض أمين العاصمة جهود الأمانة في حل مشاكل الاختناقات المرورية ومنها فتح حوالي سبعين شارعا كان قد استولى عليها بعض المتنفذين خلال العقود الماضية، واستبدال الأسفلت بالأحجار في بعض الطرقات داخل الأحياء.. لافتا إلى الإشكاليات التي ما زالت تتسبب في الاختناقات المرورية كوجود الأسواق والمطاعم والمجمعات التجارية التي مُنحت تراخيص عمل خلال فترات سابقة دون اشتراط معيار وجود أماكن لوقوف السيارات وكذلك أسواق القات غير المرخصة.
وأشار إلى تضاعف عدد وسائل النقل فضلا عن تهالك وتدمير عدد من الطرق جراء العدوان وعدم إمكانية إصلاحها أو ترميمها، بالإضافة إلى مشكلات المجاري والاضطرار إلى إصلاحها واستبدالها بما يعرقل من الحركة المرورية أيضا.
فيما أكد محافظ صنعاء، ضرورة إنشاء الموانئ البرية باعتبارها تمثل أحد الحلول التي ستسهم في تنظيم حركة السير بما يسهل تنقل المواطنين بين المحافظة والأمانة وداخلها.. لافتا إلى مزايا الموانئ البرية والتكاليف التي يتطلبها إنشاؤها.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، على ضرورة إقرار لائحة تنظم النقل الحضري في أمانة العاصمة منبثقة عن قانون النقل البري.. لافتا إلى أهمية أن يراعى عند وضع الخطة الجديدة إلغاء الباصات حمولة سبعة راكب، واستبدالها بأكبر منها، كونها هي من تسبب الازدحام الشديد وليس السيارات الخاصة.
وفي اللقاء استمع الحاضرون إلى إيضاحات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لعمليات الشرطة العميد عبدالكريم المخلافي ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع وليد راصع ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات عبدالفتاح الشرفي، ومدير أمن العاصمة العميد معمر هراش ومدير عام المرور العميد مجيب الرحمن العمري، ومدير مكتب النقل بالأمانة، حول ضرورة إغلاق بعض الشوارع، واستحداث دوارات جديدة، وتعميم الوقوف الطولي في الشوارع، وتفعيل الإشارات الضوئية في الجولات.
وتطرقوا إلى مشكلة الدراجات النارية التي تزايدت أعدادها بشكل لافت مع موجة النزوح إلى العاصمة صنعاء، وأهمية وضع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية، واستحداث أنفاق في الخطوط السريعة، وتنظيم جسور المشاة وإزالة البساطين منها وتطبيق الغرامات على مرتكبي المخالفات المرورية، والتعاون مع النيابة لضبط من يفرضون إتاوات على مالكي باصات النقل، والاستفادة من العوائد المتحصلة في مداخل العاصمة لخدمة حركة السير، وإعادة توزيع فِرز السيارات، وتجميع معارض السيارات في أماكن موحدة.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وعضوية ممثلين عن مكتبيّ النقل بالأمانة والمحافظة ومكتب الأشغال بالأمانة، والأمن والمرور بالأمانة والمحافظة وممثل عن الهيئة العامة للأراضي ومندوب عن وزارة المالية، لوضع خطة السير الجديدة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، خلال أسبوع.
