صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، رفض البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”.
وجاء رفض المجلس للبروتوكول بعد أن أجرى نقاشاً مستفيضاً حول بنوده وفي ضوء تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبعد الاستماع إلى ملاحظات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبد الله، كونه يتعارض مع الشريعة الإسلامية والسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية بالإضافة إلى كونه بروتوكولاً اختيارياً وغير ملزم.
وأوصى مجلس النواب الحكومة بعدد من التوصيات:
1- تعزيز الآليات الوطنية لتلقي الشكاوي ورصد الانتهاكات الواقعة على المرأة والتحقيق فيها ومعالجتها أولا بأول.
2- تقديم مشاريع تعديلات للقوانين النافذة المرتبطة بالمرأة التي لم يتم موائمتها بعد مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- مضاعفة الجهود لتنفيذ ما هو قائم مع استراتيجيات تتعلق بتنمية المرأة وإجراء مراجعة شاملة لما تم تنفيذه منها بغرض التقييم والتصويب للانحرافات.
4- تشجيع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتبني مشاريع تدعم تنمية المرأة وخاصة في المناطق الريفية مع إيجاد ضوابط مرجعية ورقابية تضمن سلامة التنفيذ.
5- التوازن في عملية التنمية وموائمتها مع الإمكانيات المتاحة والاحتياجات الضرورية في مختلف المناطق ولمختلف شرائح المجتمع مع التركيز على احتياجات المرأة.
6- تبني البرامج والمشروعات التنموية التي ترتبط بالفئات الفقيرة وخاصة المتعلقة بتنمية وتطوير قدرات المرأة.
7- التوسع في بناء المدارس الخاصة بالإناث وتوظيف المعلمات في مختلف المناطق مع تبني حملات إعلامية مستمرة بأهمية تعليم الفتاة.
8- تبني حملات إعلامية موسعة تعمل على الحد من السلبيات الاجتماعية والنظرة المجتمعية الدونية للمرأة في بعض المناطق.
9- حث المنظمات الدولية على تمويل أنشطة الخطة الوطنية الخاصة بإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
10- سرعة إنجاز التقرير الوطني الثالث والرابع للفترة 2012 – 2019م حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” مع تسليط الضوء على كافة الانتهاكات التي حصلت للمرأة جراء العدوان على اليمن وما ترتب على ذلك من آثار كارثية على كافة الإنجازات التي تحققت للمرأة خلال العقود السابقة.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم الموجه إلى وزير العدل حول أسباب طول فترة القضايا المنظورة لدى القضاء بمختلف درجات التقاضي والآلية المزمنة التي تكفل إنجاز القضايا بصورة سريعة وفي مواعيدها، لتخفيف معاناة المواطنين.
كما استمع مجلس النواب إلى السؤال المقدم من عضو المجلس عبد الرحمن حسين الجماعي الموجه إلى وزير النفط والمعادن حول الأسباب الحقيقية وراء أزمات المشتقات النفطية المتكررة والمفاجئة وكذا الخطط والمعالجات الإستراتيجية البديلة لدى الوزارة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
