صنعاء تدشن العمل في محكمة ونيابة الأحداث والخط الساخن لمساندة حقوق الأطفال

// صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، على أهمية إنشاء مجمعات عدلية للأحداث بهدف إرساء عدالة فعالة للأطفال وفق أطر قانونية وتشريعية تحقق لهم الحماية والرعاية وتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وجاء ذلك خلال تدشين العمل بمحكمة ونيابة الأحداث “مجمع عدالة الأحداث” في أمانة العاصمة بحضور وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل سالم بن ضبيع والنائب العام القاضي نبيل العزاني ونائب وزير حقوق الإنسان على الديلمي وممثلة منظمة اليونيسف في اليمن سارة نيانتي.

وأوضح  وزير العدل أن تدشين العمل في المجمع يأتي ضمن أنشطة وبرامج اللجنة الفنية لعدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي وزارت حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام واتحاد نساء اليمن والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية، يهدف إلى ضم كافة مؤسسات عدالة الأحداث في مكان واحد بالإضافة إلى أن ذلك يمثل ثمرة جهد متواصل بين العاملين في مجال عدالة الأطفال ومنظمة اليونيسف.

وأشار القاضي عقبات إلى أن المجمع العدلي للأحداث سيسهم في معالجة إشكاليات نقل الأحداث ووصول الخدمات لهم والتنسيق والتشبيك بين شركاء العدالة وتحقيق مبدأ استعجال البت في القضايا المرتبطة بالأحداث وتحقيق مبدأ السرية للحفاظ على خصوصية الطفل الحدث .

وقال “إن عدالة الأطفال مهمة لبناء جيل خالي من الجريمة يسعى فيه الجميع للارتقاء بالعدالة ونأمل أن يكون وجود هذه المجمعات العدلية رافدا وخدمة لقضايا الأحداث وتسهيل تقديم المعونات والمساعدات لهم”.

وثمن القاضي عقبات الدعم المقدم من منظمة اليونيسف وجهودها الملموسة في تقديم الدعم للطفولة في اليمن بشكل عام والأحداث بشكل خاص .

من جانبها أشارت ممثلة اليونيسف، إلى مستوى التعاون بين المنظمة وكافة الشركاء العاملين منذ العام 99م والتي كان لها العديد من النتائج الإيجابية منها استحداث نظام عدالة الأطفال في تسع محافظات بالجمهورية اليمنية .

مؤكدة أن تدشين العمل في مجمع الأحداث في أمانة العاصمة يعد أحد ثمار التعاون البناء والمثمر مع الشركاء المحليين والذي سيقدم أكثر من خدمة للطفل الحدث في نزاع مع القانون.

وأوضحت سارة أن تقديم المساندة لنظام حماية الطفل يتضمن بناء قدرات الشركاء العاملين في مجال حماية الطفولة.

مثمنة التعاون البناء بين المنظمة والجهات الفاعلة في مجال عدالة الأحداث ووزارة العدل التي حرصت على مشاركة اليونيسف ومساهمتها في البناء المؤسسي لخدمة الأحداث.

وبينت أن ما يقارب من 80 % من الأحداث تم التعامل مع القضايا المرتبطة بهم بالبدائل غير الإحتجازية والذي ساعد في عدم إيداعهم السجون، مشيرة إلى أن افتتاح وتدشين العمل في المجمع يوضح مدى التزام اليمن باتفاقية الطفل العالمية المصادقة عليها.

إلى ذلك تفقد وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية، أقسام مجمع الأحداث ودشن القاضي عقبات العمل بالخط الساخن (8007700) لمساندة حقوق الأطفال في تماس مع القانون وتحقيق مصالحهم الفضلى كما تم تكريم منظمة اليونيسف تقديرا لجهودها ودعمها لقضايا الطفولة في اليمن.