صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد أبولحوم حرص البنك المركزي، أن البنك يعمل على تطوير قدرات الكوادر المصرفية اليمنية لتلبية متطلبات الامتثال الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الدكتور أبولحوم، في افتتاح البرنامج التأهيلي لشهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال اليوم الذي ينظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع جمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال، أن البنك المركزي يسعى لتدريب 50 متدربا في العام 2019م في هذا المجال. مؤكدا أن ذلك سيفتح أفاقاً واسعة أمام البنوك اليمنية لإيجاد مجالات تعاون مع المنظمات الدولية والبنوك المراسلة في الخارج.
ولفت إلى أنه تم مخاطبة البنوك بضرورة تأهيل مجموعة من المتدربين كي يكونوا وحدات الامتثال في البنوك بما يمكنها من القيام بدورها .. وقال” نحن كبنوك نعرف حجم المخاطر التي تتمثل في إدعاءات عدم قيام البنوك اليمنية بالمتطلبات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “.
وأشار محافظ البنك إلى أن العام 2020م سيشهد تدريب نوعي لشركات الصرافة الكبرى لتوسيع نطاق الامتثال ومتطلباته بهذه الشركات.. مبينا أن ذلك مرتبط بحسن الأداء والتنظيم والسياسات والإجراءات في البنك أو شركة الصرافة.
.
ونوه أبولحوم إلى أهمية البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لشهادة “الكامز” التي تعد شهادة دولية كضرورة حتمية في مثل هذه الظروف .. لافتا إلى أنه تخرج من الدفعة الأولى 16 متدرباً والدفعة الثانية يشارك فيها 19 متدربا منهم ستة من البنك المركزي من قطاع الرقابة ووحدة جمع المعلومات.
وبين أن هذه الدورات والبرامج تعطي للبنوك فرصة لتقول للآخرين بأنها عكس ما يدعون وأن لديها خطط وبرامج وتدريب من أجل القيام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وهذا يدرأ كثير من المخاطر بالنسبة للبنوك.
