المشاط يعلن حربا داخلية ويحشد لها بامتيازات مادية (نص الكلمة)

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

 

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير مهدي المشاط “انحيازه للسواد الأعظم من اليمنيين” وقرار شن “معركة مفتوحة” داخلية موازية لحرب مواجهة التحالف. وأكد في خطاب له عزم “المضي قدما مهما كلف الثمن” في هذه المعركة التي قال أنها “لن تستثني أحدا كائنا من كان” من خصوم الشعب. داعيا جميع المواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام للمشاركة فيها وحسمها “في فترة زمنية قياسية” ونيل “امتيازات مادية ومعنوية”.

 

جاء ذلك في خطاب للمشاط ألقاه الأربعاء في العاصمة صنعاء، خلال حضوره تدشين “المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين” بحضور رئيس ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني.

 

وأعلن المشاط حزمة توجيهات بإجراءات عملية، بينها تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد وإدارات للشكاوى في كل مرفق حكومي ومكتب رئاسة الجمهورية لتلقي بلاغات المواطنين في مواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام.

 

تفاصيل أوفى تضمنها خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وفيما يلي نصه :

 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله الاخيار الميامين وصحابتِه المنتجبين

 

في البدايةِ أودُّ أن أهنئكم وكافةَ أبناءِ شعبِنا اليمني العظيم وأمتِنا الإسلامية بمناسبةِ قدومِ المولدِ النبوي الشريف أعاده اللهُ على بلادِنا وامتِنا بالنصرِ والعزةِ والتمكين والاستقلال.

 

كما أباركُ لكم الانتصاراتِ الكبرى الأخيرةَ التي حققها جيشُنا ولجانُنا الشعبية والتي تبينُ بشكلٍ جلي الرصيدَ الأسطوريَ من الشجاعةِ والبطولة والإباء التي يتحلى بها أبطالُنا في مختلفِ الجبهات، وأباركُ لكم ما تحقق من نقلةٍ نوعيةٍ في مجالِ الصناعات العسكرية التي كسرت المعادلةَ العسكريةَ السابقة لصالح شعبِنا ووطنِنا الحبيب وغيّرت موازينَ الردعِ ونشيدُ باستمرارِ التطويرِ لبناءِ القدرات في هذا المجال.

 

وقد قطع شعبنُا بعون اللهِ وعظمةِ وتضحيات المجاهدين من أبطالِ الجيش واللجانِ الشعبيةِ شوطاً كبيراً في مسار تطوير القدراتِ العسكرية بمستوى سبقت فيه بلادُنا دولاً كثيرة وباتت في طليعةِ الدولِ العربية المصنعةِ للطائرات المسيّرة والصواريخِ البالستية، كما تحقّقَ بعون الله تقدمٌ كبيرٌ على مستوى الإنجازاتِ الأمنيةِ وحفظِ السكينةِ العامة، بالإضافة إلى ما تحقّقَ من نجاحاتٍ سياسيةٍ ودبلوماسيةٍ ملموسةٍ كان لها دورٌ فاعلٌ في تعزيزِ موقعِ الجمهورية اليمنية على المستوى الإقليمي والدولي.

 

وأمامَ التمزقِ الكبير الذي يعصفُ بقوى العدوان، تمكن شعبُنا بحسٍ وطنيٍّ مسؤولٍ من الحفاظِ على جبهته الداخلية وتعزيزِ كافةِ عواملِ الصمود وتوجيه كافةِ الجهودِ والإمكانات خلفَ أولوياتِ المرحلةِ بوعيٍ جمعيٍ أفشلَ كلَّ رهاناتِ الأعداء لاستهداف الجبهةِ الداخلية

 

نستطيعُ القولَ من موقعِ القدرةِ بأن شعبَنا اليوم بفضلِ الله في أفضلِ حالاتِه في مواجهةِ العدوان، في حين يشهدُ تحالفُ الإجرامِ على بلادِنا أسوأَ مراحلِه بعد أن فشلت كلُّ رهاناتِه وسقطت بعونِ اللهِ مشاريعُه وباتت قوى العدوانِ ينهشُ بعضُها بعضاً،

 

وهم اليوم أمامَ خيارين لا ثالث لهما، إما التوقفُ عن عدوانِهم والاعترافُ بحقِّ شعبنا في الاستقلال والحريةِ والكرامةِ أو الاستمرارُ في طغيانِهم متجاهلين كلَّ الحقائق وهو الأمرُ الذي قد يؤدي إلى تداعياتٍ خطيرةٍ على أنظمةِ العدوان وعلى رأسِها النظامُ السعودي.

 

الحضورُ الكريم:

 

لقد عانى شعبُنا طوالَ عقودٍ طويلةٍ من تعاقبِ أنظمةٍ منزوعةِ القرار وفاقدةٍ للرؤيةِ الوطنية وضعيفةِ الإرادة بذلت كلَّ طاقاتِها لتنفيذِ أجنداتِ دولٍ خارجية على حسابِ كرامة أبناء هذا الشعب في حالةٍ تمثلُ أبشع صورِ الارتهان والتبعية،

 

وقد أدَّى أرثُ الماضي الثقيلُ إلى انحرافٍ في مفهومِ المسئوليةِ التي توجبُ على صاحبِها أن يكونَ خادماً أميناً لهذا الشعب لا أن تكونَ المسؤوليةُ عبارةً عن منصبٍ يوفرُ له الحصانةَ لممارسةِ الفساد والتكسبِ غير مشروع.

 

والأخطرُ من ذلك هو محاولةُ ترسيخِ ممارسات الفساد والتكسبِ غيرِ المشروعِ كثقافةٍ مقبولة وسلوكٍ طبيعي مما أدى إلى تفشي تلك الممارساتِ تُجاهَ المالِ العام من جهة وكذلك ممارسةِ الفسادِ الذي يستهدفُ المواطنَ بشكلٍ مباشرٍ من جهةٍ أخرى من خلال العرقلة للمعاملات وطلبِ الرشاوي والابتزازِ وفرضِ مبالغَ غيرَ قانونيةٍ نظيرَ الخدمات التي تقدمُها الجهاتُ الحكومية مما اثقلَ ذلك ظهرَ المواطنِ المغلوب على أمره.

 

الأخوةُ والأخوات:

 

لقد تحملنا جميعاً المسؤوليةَ في وقتٍ استثنائيٍ ومفصلي في عمرِ هذا الوطن، وهو الأمرُ الذي يتطلبُ منا جميعاً القيام بأدوارٍ استثنائيةٍ لنكونَ موظفين لدى هذا الشعبِ وخداماً له وحراساً مؤتمنين على آماله وتطلعاته وتضحياته.

 

وندركُ جميعاً أن المهمةَ الأولى والرئيسةَ للدولة هي خدمةُ هذا المواطن، وإذا لم تكنْ برامجُ وخططُ وتوجهاتُ ومنطلقاتُ الحكومةِ نابعةً من معاناةِ الناس واحتياجاتِهم فقد جانبتِ الصوابَ وحادت عن صميم المسؤولية.

 

وأجدُ نفسي اليوم منحازاً للسواد الأعظمِ من أبناءِ اليمن، يؤلمُني ما يؤلمُهم، لا أستطيعُ ولن استطيعَ أن أتغاضى عن همومِ الناسِ من أصغرِها وحتى أكبرها.

 

وانطلاقاً من مشروعنا الرائد “يدٌ تحمي ويدٌ تبني” والذي تجسدَ في الرؤيةِ الوطنية لبناءِ الدولة اليمنية الحديثة، نحن اليومَ معنيون باتخاذ قراراتٍ شجاعةٍ وضروريةٍ للمضي قدماً في مسار البناء الإداري والمؤسسي والخدمي لتلحقَ مؤسساتُ الدولةِ بركبِ التطور والبناء أسوةً بالمسارات الأخرى،

 

وأنا على يقينٍ أنه وبتكاتفِ الشعب والدولة نحن قادرون بإذنِ اللهِ على القضاء على كافة المظاهر السلبية والشوائبِ والاختلالات في أداءِ بعضِ المؤسسات الحكومية وفي فترةٍ زمنيةٍ قياسيةٍ وتحقيقِ نقلةٍ نوعيةٍ في مستوى الخدماتِ والأداء الحكومي العام.

 

وفي هذا التوقيت نحن عازمون وبمنتهى الجديةِ على المضي قدماً في معركةٍ مفتوحةٍ مع الفساد المالي والإداري في بنى ومؤسساتِ الدولة مهما كلف الثمن، وإلى جانبِ أهميةِ تفعيل دور الأجهزةِ الرقابيةِ وهيئةِ مكافحةِ الفساد لمواجهة الفساد المنظمِ الذي يستهدفُ المالَ العام، نحتاجُ الآن إلى تحركٍ إضافيٍ لمواجهةِ الفساد الموَّجهِ إلى المواطن بشكلٍ مباشر.

 

وفي سبيلِ حمايةِ المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية ندشنُ اليوم المرحلةَ الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزازِ والرشوة والاستغلالِ غيرِ المشروع لاحتياج المواطن في خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى بإذن الله.

 

ولا يليقُ بنا أن نسمحَ باستمرار تلك المظاهرِ السيئة والبعيدةِ عن مبادئ ديننا الحنيف وهويتِنا الإيمانية نحن الذين جئنا من رَحِمِ أمةٍ ضاربةٍ في عمق الحضارة كانت أُولى الحضارات المزدهرة والمشرِّفةِ على وجه الأرض.

 

وقد وجهنا كافةَ الجهاتِ الحكومية بالعملِ على تفعيلِ إدارات خدماتِ الجمهور، وتخصيصِ أرقامٍ للشكاوى تستقبلُ آهات وتظلمات كلِّ مواطنٍ يتعرضُ للابتزاز على ان يتمَ تركيبُ لافتهٍ عند مدخلِ كلِّ مؤسسةٍ حكومية تقدمُ خدماتٍ للمواطنين توضحُ قائمةً بكافة الخدمات التي تقدمُها والرسومِ لكل خدمة والمدةِ الزمنية المفترضة لإنجازها حتى يعرفَ كلُّ مواطنٍ ما له وما عليه لإنجاز معاملته ويتمكنَ من تقديمِ شكواه إلى المسؤول الأول في الجهةِ في حالِ تم اعتراضُه من قبل المرتشين والفاسدين في تلك الجهة.

 

كما وجهنا بتخصيصِ إدارةٍ معنيةٍ بالشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية مع أرقامٍ مجانية وطاقمٍ مختصٍ في حال لم تتفاعلْ الجهةُ المعنيةُ مع شكوى المواطن وستستقبلُ الإدارة المختصةُ بمكتب رئاسة الجمهورية الشكاوى وتتابعُها حتى تحل إن شاء الله وستحظى باهتمامٍ ومتابعةٍ مباشرةٍ من قبلنا.

 

ونؤكدُ بأن أيَ مسؤولٍ في الدولة من أكبرهم إلى أصغرهم لا يستجيبُ لشكوى محقةٍ تقدمَ بها أيُ مواطنٍ سيكونُ مسؤولاً أمامنا ولن نتهاونَ في اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ ورادعةٍ في حال ثبت تقاعسُه عن أداءِ مسؤولياته ونأملُ أن لا نضطرَّ إلى ذلك.

 

ولأكونَ صادقاً معكم فإن أيَ مسؤولٍ أو موظفٍ تثبتُ صحةُ الشكوى عليه فلن يتمَّ التهاونُ معه ولن يثنيَنا أيُ سببٍ عن محاسبتِه كائناً من كان.

 

ونحن قادرون وبالتوكل على الله والعملِ الجاد على تحقيق انتصارٍ تاريخيٍ في مواجهةِ كلِّ مظاهر الفساد والاختلال وبناءِ الدولة العادلة التي نريد.

 

وأدعو المواطنين إلى التفاعلِ والإسهام في مكافحةِ هذه الظواهرِ السلبية من خلال الإبلاغِ عن أي تجاوزٍ عبر الأرقام المخصصة حتى نكونَ وإياهم على قدمِ المساواة يداً بيد وكتفاً بكتف لمواجهةِ الفساد في مختلف قطاعات الدولة.

 

إن هذا الشعبَ الصبورَ الشهم هو أهمُّ رأسِ مالٍ نحافظُ عليه ونضاعفُ الجهودَ للتخفيف من معاناته، ومن يرى أن الحفاظَ على المنصبِ أو الحصولَ على السيارة أو الإثراءَ والتكسبَ على حساب أبناء الشعب الصابر والصامد هي مهمتُه في موقعِ المسؤولية فهو عبءٌ على الشعب والدولة ولا يمكنُ أن يكون جزءاً من مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة،

 

بل إننا نعتبرُ أن الفاسدين والمرتشين اليوم هم امتدادٌ للعدوان على بلادنا، ولن تكونَ مواجهةُ العدوان عائقاً أمامنا عن الانطلاق لمواجهة عدوانِ الفساد والمفسدين على مختلف المستويات.

 

أدعو إخواني وزملائي في كافة مواقع المسؤولية إلى الاندفاعِ بجديةٍ لمكافحة مظاهر الابتزاز والاستغلال على حساب الناس في أروقةِ المؤسسات الحكومية والتنافسِ على خدمة الناس وتقديمِ النماذجِ الإبداعيةِ لتحقيق ذلك.

 

كما أدعو أبناءَ شعبِنا إلى رفض محاولات الابتزاز من أي موظفٍ حكومي وسرعةِ الإبلاغِ عنه وسيُمنحُ المتعاونون على كشف الفاسدين امتيازاتٍ تشملُ الإعفاءَ من رسوم تلك الخدمة التي ابلغ عنها والتكريمَ المعنوي والمادي باعتبارهم طلائعُ الشعبِ لمكافحة الفساد.

 

كما أدعو المكوناتِ السياسية والإعلامَ والأحزابَ والاتحاداتِ والنقاباتِ لدعم هذا المسارِ بكل الوسائل ومساعدةِ الدولةِ للقضاء على هذه الظاهرة.

 

ورهاني الأكبرُ على التكاملِ الشعبي والرسمي في هذه المهمة ليكونَ المواطنُ هو الجنديُّ الأولُ في مسار مكافحة الفساد وتكونَ الدولةُ بمختلف أركانها موجودةً لخدمته وإنصافه وتوفيرِ الخدمات له بالقدر اللازم وتحقيقِ آمالِه وتطلعاتِه وصيانةِ تضحياته ومقدَرَاتِه حتى تكونَ دولةً للشعب لا شعباً للدولة كما قال الرئيس الشهيد الصماد رحمة الله عليه.

 

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.