قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مرسوم ملكي يوم الاثنين إن المملكة أمرت بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.
ويوجه الأمر الملكي بالتعجيل بسداد المدفوعات المستحقة.
ونقلت رويترز عن الوكالة السعودية عن المرسوم الملكي قوله ”تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها“.
وعلى ما يبدو ان المملكة تتجه الى فرض اجراءات طارئة لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها، والتي ستزداد سواءً في حال تراجعت اسعار النفط عالمياً، مما يؤكد ان توجهات بن سلمان ستضل تركز على ابتزاز القطاع الخاص في السعودية في محاولة منه لتغطية متطلبات سياسته التي جعلت من القطاع الخاص الخصم الاول له، وفي خطوة ثانية في تدمير الاقتصاد السعودي، وخلق مشاكل اقتصادية يكون المتضرر الوحيد منها المواطن السعودي نفسه.
