البرلمان يقر جملة من التوصيات لحكومة الانقاذ بشأن المشتقات النفطية والغاز
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج متابعتها للأزمة القائمة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
كما أقر المجلس مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة في هذا الجانب، بناءً على المعلومات والإيضاحات والملاحظات والاستنتاجات بشأن أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، وبعد التزام الجانب الحكومي بها أوصى المجلس بما يلي:
1- على وزارتي الدفاع والداخلية التعاون الجاد والمسئول مع وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركتي النفط والغاز في تكثيف الحملات المستمرة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وضبط المهربين والمتلاعبين بهذه المواد في السوق المحلية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، والمنافذ البرية بما يمنع تهريب ودخول المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي من تلك المنافذ.
2- على شركة النفط اليمنية القيام بالآتي :
أ- توفير مخزون احتياطي من المشتقات النفطية (بنزين – ديزل) بكميات تكفى لمواجهة ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية ويغطى إحتياجات البلاد لمدة لا تقل عن (30) يوماً وبما يعزز صمود الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
ب- تفعيل وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي لشركة النفط اليمنية على عمليات توزيع وبيع المشتقات النفطية وضبط أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والتنسيق المستمر والفاعل مع الجهات الأمنية والقضائية لضبط المخالفين والمتسببين في ما يحدث من أزمات واختلالات تموينية وسعرية للمشتقات النفطية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم والقضاء على التهريب والسوق السوداء لهذه المواد .
3- على الشركة اليمنية للغاز القيام بالآتي:
أ- يؤكد المجلس للمرة الثالثة على ضرورة تنفيذ توصياته السابقة وتوفير مادة الغاز المنزلي للسوق المحلية والتوزيع والبيع المباشر عبر الدينات والطرمبات ومعارض الشركة وليس عن طريق عقال الحارات وبما يغطى احتياجات السوق المحلية من هذه المادة.
ب- الاستمرار في توزيع اسطوانات الغاز الجديدة لكمية (40) ألف اسطوانة بدلاً عن الاسطوانات التالفة.
ج- تفعيل وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي للشركة على توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي وضبط أسعارها في الأسواق المحلية والتنسيق المستمر والفاعل مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة لضبط ومحاسبة المخالفين والمتسببين في ما يحدث من أزمات واختلالات تموينية وسعرية لهذه المادة.
4- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بتعويض أسر الضحايا والمتضررين جراء انفجار اسطوانات الغاز المنزلي ومنها أسرتي الجنداري والبهلولي.
5- يؤكد المجلس على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ توصياته السابقة بشأن معالجة أوضاع شركتي النفط والغاز لما فيه تعزيز قدرات وإمكانيات هاتين الشركتين في مواجهة ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية وإختلالات سعرية في مواد المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومحاسبة المقصرين في أعمالهم لعدم توفير هذه المواد بكميات تلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلية وتسهيل إجراءات حصولهم على احتياجاتهم من هذه المواد .
6- استمرار الحكومة ومؤسساتها المعنية في التحرك والضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المعنية للقيام بواجباتها وممارسة الضغوط على دول تحالف العدوان ومطالبتها بالإفراج عن السفن المحتجزة من قبل التحالف والمحملة بشحنات المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وغيرها من المواد الأساسية الغذائية والدوائية اللازمة للشعب اليمني ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا من قبل دول التحالف وإنهاء عدوانها على اليمن.
وأكد مجلس النواب في سياق مداولاته حول هذا الموضوع على ضرورة تفعيل الرقابة على السوق السوداء وإحالة مختلف القضايا في هذا الشأن إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها .
وشدد المجلس على ضرورة مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المهربين .
ودعا المجلس، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات الرقابية في كل مرفق ومؤسسة القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية .
كما دعا مجلس النواب أجهزة الرقابة في وحدات الجهاز الإداري للدولة الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد أينما وجد .
وكلف المجلس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمتابعة تنفيذ توصياته وإحاطته بالنتائج.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى سؤال النائب أحمد سيف حاشد والموجه إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خدمات شركة “يمن نت” ومن أهم الأهداف والأوليات التي تسعى لتحقيقها تسهيل تبادل المعلومات والربط بين أجهزة ومؤسسات الدولة من ناحية وبين المواطنين وجوانب الحياة المختلفة (اجتماعية – ثقافية – اقتصادية …. الخ ).
وتضمن السؤال ما انجازات الشركة منذ تأسيسها من حيث التوسعة والتحسين، وأسس وضع التعرفة السعرية لخدمة الإنترنت والمركز المالي للشركة والخطط الحالية والمستقبلية التي تسير بموجبها الشركة، وما التدابير والبدائل التي وضعتها الشركة لمواجهة أي عراقيل.
كما تضمن السؤال توضيح السعة الدولية للإنترنت في اليمن التي تمتلكها المؤسسة العامة للاتصالات والمستأجرة والسعة المخصصة لخدمة (ADSL)، وعدد مشتركي خطوط الانترنت، وهل التغييرات الأخيرة في ارتفاع أسعار خدمة الانترنت تستهدف ملاك الشبكات اللاسلكية.
كما استمع المجلس إلى السؤال المقدم من النائب علي محمد صالح الزنم الموجه إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك حول الإجراءات التي أقرت مؤخراً من فتح نقطة جمركية في أمانة العاصمة، ولماذا لم تقم وزارة المالية ومصلحة الجمارك من تعزيز الرقابة في المنافذ الجمركية في عفار وجبل رأس وذمار بدلاً عن فتح رقابة لاحقة في العاصمة صنعاء.