صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
سلم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم ملاحظات المجلس السياسي الخاصة بخطة المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية 2019-2020م، لنائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد.
وفي اجتماع تسليم الملاحظات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، ونائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية يحيى المحاقري ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور أحمد إسحاق، بارك الحاضرون لنائب رئيس الوزراء محمود الجنيد الثقة، متمنين له التوفيق في مهامه كرئيس للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن المرحلة القادمة تعتمد على التخطيط المتقدم بمنهجيته المتطورة وأساليبه الحديثة، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة، والبعد عن العشوائية والارتجالية التي أثبتت فشلها طيلة الفترات السابقة.
وأشار النعيمي إلى أهمية بناء القدرات وتهيئة مؤسسات الدولة لتجاوز كافة السلبيات للبدء بتنفيذ خطة المرحلة الأولى 2019-2020م كلبنة أساسية في طريق تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.
وثمن جهود المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية خلال الفترة الماضية، وخطة المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية 2019-2020م التي تعد من الأعمال الوطنية المتميزة.. مشيراً إلى أن المضي في تنفيذ الرؤية الوطنية وانجاز الخطة المرحلية الأولى منها يؤكد صدق وإصرار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، الاتجاه نحو البناء والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وتحقيق السلام وإنهاء العدوان.
وشدد النعيمي على ضرورة استكمال المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية والجهات والمؤسسات للملاحظات المقدمة من المجلس السياسي الأعلى والفريق الاستشاري للرؤية الوطنية، لإخراج الخطة المرحلية الأولى بالصورة المثلى وبحيث تكون لبنة بناء وخطوة صحيحة للخطط القادمة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية أن المتابعة المستمرة من المجلس السياسي الأعلى لعمل المكتب التنفيذي في مرحلة إعداد الخطة المرحلية الأولى، كان دافعاً نحو حشد الجهود والطاقات لإنجاز أدلة إعداد الخطة وجمع الخطط الفرعية على المستوى المركزي والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات وبلورتها في خطة 2019-2020م
وقال” خضنا خلال الأشهر الماضية تجربة من أهم التجارب وهي إعداد الخطة المرحلية الأولى، ولمسنا من خلالها تعاون وتفاعل من الجميع، خصوصاً في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء، وكافة الوزارات والمؤسسات”.
وأضاف الجنيد ” نستلم اليوم ملاحظات المجلس السياسي الأعلى على الخطة المرحلية الأولى والتي تمثل إضافات نوعية هادفة لتشذيب الخطة، بحيث نتمكن في المكتب التنفيذي للرؤية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية من متابعة تنفيذ الخطة والتأسيس لمراحل قادمة”.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه سيتم على الفور البدء بالعمل على استيعاب الملاحظات والمحددات المقدمة من المجلس السياسي الأعلى على الخطة المرحلية الأولى، وتوجيه الوزارات والجهات باستيعابها ضمن خططهم، والبقاء على اتصال مع الفريق الاستشاري للرؤية بالمجلس السياسي.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء القدرات والبدء بالتنفيذ للرؤية بشكل آلي، فيما سيتم البدء بإعداد مسودة أدلة الخطة المرحلية المقبلة 2021-2025م وفقاً للآليات وتخطيط الأداء المتوازن.
بين الجنيد أن المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية سيعمل أيضاَ في المرحلة المقبلة على استكمال الدليل الإداري لعمل المكتب وأدلة التقييم والمتابعة والتدريب، ليتمكن بالتعاون مع بقية الجهات من إنجاز كافة الأعمال وفق أحدث الأساليب المتبعة.
فيما تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الجهود التي بذلت لإنجاز الخطة المرحلية الأولى، وفريق العمل الذي عكف على أعداد الأدلة وصولاً للمحددات والخطة .. مشيراً إلى أن الملاحظات المقدمة من المجلس السياسي الأعلى دليل على أهمية الخطة في المرحلة الراهنة.
وأكد الكميم أن المكتب التنفيذي للرؤية ووزارة التخطيط سيواصلان مهمتهما بروح الفريق الواحد، واستيعاب الملاحظات لإخراج الخطة بصورتها النهائية القابلة للتنفيذ.
من جانبه اعتبر أمين سر المجلس السياسي الأعلى أن ما تم انجازه في الخطة المرحلية الأولى يعد ايجابياً في مسار تحقيق وتنفيذ الرؤية الوطنية، وإساساً هاماً لإيجاد خطة أكثر دقة وتماسكاً قابلة للتنفيذ.
وأشار الدكتور الحوري إلى أن الملاحظات المقدمة على الخطة تتمثل في اعتماد منهجية الرؤية في التخطيط التي تأخذ منهج البرامج والأداء والتخطيط المتوازن، واختيار المبادرات الإستراتيجية التي تحقق التحول المنشود وتعكس أهداف الرؤية، بالإضافة إلى مبادرات التطوير الحكومي والمعلوماتي، واستكمال البيانات الناقصة ومراجعة التكرار ووضع تقديرات التمويل.
وكان نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء ومسؤول العمليات في الفريق الاستشاري للمجلس السياسي الأعلى لبيب شايف ووكلاء وزارة التخطيط وأعضاء الفريق الاستشاري بالمكتب التنفيذي للرؤية، قد تحدثوا عن أهمية الملاحظات المقدمة من المجلس السياسي على الخطة المرحلية الأولى، وضرورة الآخذ بالأدلة والمعايير المتطورة في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم لكل الخطوات والمبادرات التي سيتم العمل بها في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية بمراحلها المختلفة.
