// وكالة الصحافة اليمنية //
يعد نهر النيل، أطول نهر في القارة الأفريقية، مصدرا رئيسيا للمياه لجميع البلدان التي تعيش في حوضه، لكن تبقى مصر وإثيوبيا والسودان هي الدول الثلاث الأكثر اعتمادا على النيل. ونتيجة لذلك، كان النهر نقطة نزاع لأكثر من قرن من الزمان، وغالبا ما كان سببا رئيسيا للحروب بين الدول وداخلها.
ويعود تاريخ الصراع على النيل إلى عام 1821، حين دفع الأمر مصر إلى غزو السودان، قبل أن تقوم باحتلال إثيوبيا عام 1875، حيث شهد حوض النيل توترات اجتماعية وسياسية منذ ذلك الحين. ويمتلئ تاريخ البلدان الثلاث بالمعاهدات التي سعت لتنظيم الاستفادة من النهر، بما في ذلك بناء السدود وحصص المياه. ومع ذلك، أعطت معظم هذه المعاهدات الأفضلية لمصر، وعلى رأسها اتفاقيات مياه النيل لعامي 1929 و1959. ويعتبر الصراع على مياه النيل أيضا أحد أهم أسباب الحروب بالوكالة منذ الستينيات وحتى عام 2000 في كل من مصر وإثيوبيا والسودان والمحيط الجغرافي لهذه الدول.
ويوجد عامل آخر يساهم في عدم قدرة هذه البلدان على التعاون والتفاوض حول شروط منصفة، وهو اعتقاد كل منها بأن لها الحق في غالبية حصص المياه.
وتعتقد مصر، التي احتفظت تاريخيا بأكبر كثافة سكانية بين الدول الثلاث، وبالتالي أطول سجل للاستخدام، أن لها حقوقا تاريخية في المياه، بينما تطالب إثيوبيا بالحقوق الجغرافية، حيث أن 95% من مياه النيل تمر بشكل طبيعي عبر الأراضي الرطبة الإثيوبية.
ومن ناحية أخرى، يدعي السودان أنه يحق له الحصول على المياه بالنظر إلى موقعه الجغرافي بين إثيوبيا ومصر، معتبرا أن التعاون بين هذين البلدين، وبالتالي السلام في حوض النيل، غير ممكن بدون مشاركته. نتيجة لذلك، لم تتمكن هذه البلدان من التفاوض حول شروط عادلة ومنصفة فيما يتعلق بكيفية توزيع المياه، وبالتالي لم تتمكن من تخفيف التوترات في منطقة حوض النيل.
وعلى الرغم من الطبيعة الهادئة لهذا الصراع في الأعوام الأخيرة، فإن المحاولات المستمرة للتفاوض على تطوير المعاهدات التي فشلت في توزيع مياه النيل خلقت توترات دائمة بين البلدان الثلاث، واستمرت في زعزعة استقرار الحوض، وقد ازدادت التوترات على وجه الخصوص بسبب خطط إثيوبيا لبناء سد بمليارات الدولارات على النيل. وتم الإعلان عن هذا السد أثناء الربيع العربي في أوائل عام 2010، وكان يهدف إلى تأمين المياه التي تتدفق بشكل طبيعي عبر البلاد.
ونظرت كل من مصر والسودان إلى السد الإثيوبي باعتباره تهديدا لإمدادات المياه، ما أدى إلى تصعيد النزاع إلى مستويات شبه عنيفة، حيث صرح ممثلون مصريون علنا أنه إذا اتخذت إثيوبيا أي إجراء لمنع مياه النيل، فلن يكون هناك بديل لنا سوى استخدام القوة. والآن، اكتمل سد نهر النهضة الكبير، الذي استغرق بناؤه 8 أعوام، بنسبة 70%، حيث استمر بناء السد ببطء ولكن بثبات، على الرغم من معارضة مصر والسودان.
آثار تغير المناخ
وعلى غرار المناطق المحيطة الأخرى، فإن حوض النيل ليس بمنأى عن الآثار الكارثية لتغير المناخ.
ومع تزايد وتيرة إزالة الغابات في إثيوبيا والسودان، تنخفض معدلات هطول الأمطار، وبالتالي تزيد فرص حدوث الجفاف. كما تسبب المستويات العالية لتآكل الغابات وقلة الأمطار الناجمة عن ذلك في تراكم مزيد من الترسيبات في مجرى النهر، الأمر الذي يقلل من عمر الخزانات، ويقلل من كفاءة إنتاج الطاقة الكهرمائية والري.
ونتيجة لذلك، فإن إثيوبيا، وهي بلد معرض بالفعل لخطر المجاعة، والسودان، وهو بلد يعاني باستمرار من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، صارا أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى لحدوث أزمة إنسانية مع إرهاصات شح المياه. علاوة على ذلك، يشهد البلدان جنبا إلى حنب مع مصر نموا هائلا في أعداد السكان، ما يخلق دوافع ملحة لأجل التنمية لاستيعاب الزيادة السكانية، ويخلق حاجة متزايدة لمصادر المياه.
وباعتبارها أكثر دول المنطقة تطورا، بدأت مصر تشعر فقط بالآثار الوخيمة لهذه العوامل مؤخرا. في الوقت نفسه، يتفاقم الفقر السائد في إثيوبيا والسودان بسبب عجزهما عن توسيع نطاق النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو والتنمية في اقتصاداتهما الزراعية القائمة على الريف.
مركزية الدولة مقابل مركزية الحوض
ونتيجة لهذه الرؤى المتباينة تجاه النيل، فإن كل دولة من دول الحوض سعت لتطوير البنية التحتية للمياه بشكل مستقل، بما يلائم مصالحها الخاصة، مما أدى إلى تفاقم المنافسة على الموارد المائية الشحيحة. وبدلا من النظر إلى قضية إتاحة المياه كقضية للتعاون على مستوى دول الحوض، تتعامل مصر وإثيوبيا والسودان مع نزاع مياه النيل عبر استراتيجيات متباينة، مدفوعة حصريا بالاحتياجات المحددة لكل بلد، مع إيلاء اعتبار بسيط تجاه احتياجات الدول المتضررة الأخرى.
وبالنظر إلى التاريخ الهائل من الحروب الأهلية والاضطرابات السياسية في كل بلد، يعد هذا النهج المتمركز حول الدولة أمرا منطقيا، ولكن كما أثبت التاريخ، فإنه غير فعال في تخفيف أي من التوترات في دول الحوض أو في توفير موارد مائية كافية لكل بلد. وفي حين حصلت مصر على أفضلية تاريخية وفق معاهدتي 1929 و1959، وبفضل وجود السد العالي في أسوان، إلا أنها تخشى الآن من السلوك العدائي لكل من إثيوبيا والسودان الذي نما إلى درجة أنه صار يهدد حصول القاهرة على نصيب عادل من المياه.
ومن أجل وقف تأثير السد، يتعين على مصر قصفه قبل اكتماله. ومن أجل إنجاز هذه المهمة، ستحتاج مصر إلى استخدام القواعد الجوية السودانية للتزود بالوقود، وهو أمر غير مرجح بالنظر للخلافات بين البلدين. علاوة على ذلك، على الرغم من الخطاب الذي يلمح أحيانا إلى استخدام القوة، فإن الانقسامات الداخلية وعدم الاستقرار في مصر تجعل الحرب غير ممكنة من الناحية المالية. وأخيرا، في وقت سابق من هذا الشهر، فاز رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، وبالتالي هناك احتمال ضئيل أن يبدأ أو يدخل في صراع عنيف، من أجل الحفاظ على سمعته الدولية كرجل سلام.
وفي عام 1999، قامت دول حوض النيل العشر بتأسيس مبادرة حوض النيل، بهدف الحفاظ على التعاون بين الأطراف، والالتزام بالعمل من أجل ضمان الاستخدام العادل لموارد مياه نهر النيل. ومع ذلك، فقد فشلت هذه المبادرة في النهاية، لأنها لم تحدد أهدافا أو تواريخ محددة لتحقيق أهدافها، ولم تنجح في دفع الحكومات للتخلي عن مركزية الدولة لصالح مركزية الحوض.
وفي عام 2018، توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية تأثير عملية ملء السد على إمدادات المياه في كل منطقة. ومع ذلك، يظل من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد اكتمال الملء الأولي للسد، والمقدار الذي قد تكون كل دولة على استعداد للتضحية به من حصة المياه بشكل دائم من أجل تشغيل السد.
وحدث التطور الأخير في هذا الصراع، الشهر الماضي، خلال قمة “سوتشي”، حيث وافق “السيسي” و”آبي أحمد” على استئناف المناقشات المتعلقة بسد النهضة.
وقدمت الولايات المتحدة أيضا عرضا للوساطة في هذه المناقشات، كما تفيد التقارير أن اجتماعا بين الدول الثلاث سيُعقد في واشنطن الأسبوع الحالي. ولكن من غير الواضح إذا ما كانت أي وساطة سوف تنجح في تشجيع قادة البلاد على العمل من أجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وهناك حاجة إلى برامج مشتركة واستراتيجيات تتمحور حول الحوض بدلا من اتباع نهج يركز على الدولة من أجل تفادي نشوب نزاع طويل الأجل حول مياه النيل.
المصدر | ترجمة الخليج الجديد – جيوبوليتيكال مونيتور
