متابعات// وكالة الصحافة اليمنية//
تسعى السعودية للضغط على منظمة البلدان المُصدرة للنفط (أوبك)، لمساعدتها في الاكتتاب العام لشركة أرامكو، بعدما عجزت الرياض في طرح أسهمها للبيع للمرة الثالثة بفعل مخاوف المستثمرين بعد الهجمات على أرامكو.
وأشارت الصحيفة أمس الأربعاء، إلى أن الرياض تعمل على دفع الدول «المتقاعسة» الأخرى في المنظمة إلى خفض إمدادات النفط، للمساعدة في الاكتتاب العام الأوّلي لشركة أرامكو السعودية، الشهر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة» على خطط المملكة، قولها إن «هذه الجهود تهدف إلى تعزيز أسعار النفط، وتذكير المستثمرين المحتملين في أرامكو بنفوذ السعودية الكبير داخل أوبك».
ولفتت الصحيفة إلى أن نمو أرامكو يعتمد على بقاء أسعار النفط بالقرب من مستوى 65 دولاراً للبرميل، وفقاً لوثيقة أُعدت للمستثمرين، واطَّلعت عليها الصحيفة، التي أضافت أن نيجيريا وافقت على الاتفاق، وسوف تدفع الأعضاء الأفارقة الآخرين إلى أن يحذوا حذوها.
وتتألف منظمة «أوبك» من 14 دولة منتجة للنفط، تنتج حوالي 44% من نفط العالم، وفقاً لبوابة Statista الإلكترونية الألمانية للإحصاءات، ويشمل أعضاؤها الأفارقة الجزائر وأنغولا، وغينيا الاستوائية، والجابون، وليبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المقرر طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في 11 ديسمبر، حيث سيجري إدراج حصة صغيرة من أسهمها في بورصة تداول بالرياض، بعد أن بدأت عملية الطرح يوم الأحد الماضي.
ومن المتوقع أن يكون هناك اكتتاب عام ضخم لأرامكو، حيث يمكن أن تقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.5 تريليون دولار.
وقامت السعودية بتأجيل طرح أسهم الشركة إلى تمسَّك بن سلمان بقيمة الشركة قدرها تريليونا دولار، إلا أن مصرفيّين يقدّرون الرقم المنطقي لقيمة الشركة بما يتراوح بين 1.6 تريليون دولار و1.8 تريليون دولار، ومثّل ذلك سبباً رئيسياً في إرجاء طرح أسهم الشركات.
ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.
