أكدت اللجنة البرلمانية للصناعة والتجارة في استعراضها لنتائج دراستها لتقارير وزير الصناعة والتجارة المقدمة إلى المجلس بشـأن سير الأداء العام للوزارة والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، أن وزارة الصناعة والتجارة سعت لوضع برنامج يتلاءم مع تطلعات ومتطلبات الشعب اليمني، ملامساً للواقع الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار وتدميره للبنى التحتية للمرافق والمنشآت العامة والخاصة، من خلال المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والعمل على تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها.
جاء ذلك في جلسة مجلس النواب ليومنا هذا الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيي على الراعي.
وتطرق التقرير إلى المهام الجوهرية لوزارة الصناعة والتجارة خلال هذه المرحلة الحرجة في تجسيد مسار الوضع التمويني الممتد من المصدر الخارجي للسلع وكميات التعاقد منها، والواصلة والمرحلة منها إلى المحافظات والتحضير والتنسيق ووضع آلية واضحة مع قطاع المال والأعمال لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الخام الداخلة في المنتجات المحلية وغيرها لوصولها إلى المستهلك وبأسعار مناسبة.
وتضمن التقرير مهام وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل وتنمية النشاط التصديري لمختلف المنتجات المحلية ودعمها وفتح مراكز للصادرات إلى الأسواق الخارجية، والعمل الدائم لاستمرار واستدامه الأنشطة الإنتاجية العامة والخاصة لا سميا السلع الغذائية الأساسية، وكذا تفعيل المرجعيات واللوائح لما فيه تحقيق استمرار العرض السلعي والسعري وكبح أي توجهات أو إجراءات تستهدف زعزعته بالتنسيق مع السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
كما تضمن التقرير تفعيل التحرك العملي تجاه مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والإسلامية والعربية لإنهاء الحصار الاقتصادي والتنسيق للانضمام للمبادرة الصينية لإحياء طريق الحرير البحري والاستفادة من موقع اليمن الاستراتيجي المتميز والحفاظ على أصول المؤسسات والمصانع الإنتاجية العامة والعمل على إصلاح ما دمره العدوان .
وشمل التقرير وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري وتشجيع وتطوير القطاعات الاقتصادي، وتقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ومتابعة تطورات الأسواق الخارجية والداخلية وتحليل إنعكاساتها على الاقتصاد الوطني وإعادة النظر في تعيين القائمين على إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتوفير الأجهزة والمستلزمات التي يتطلبها عمل الهيئة في ضبط المواصفات والمقاييس والجودة لمختلف السلع والمنتجات المستوردة والمحلية، وتنفيذ برنامج مزمن لتحسين أداء بيئة الأعمال وتطويرها لتهيئة المناخ الاستثماري وإعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء المناطق الصناعية.
وأفادت اللجنة البرلمانية إلى أن تقرير الوزارة أشار إلى وجود العديد من العوامل والتأثيرات التي ليست من ضمن الاختصاصات المباشرة للوزارة وتتحمل مسؤولياتها جهات أخرى، كالسياسة المالية والنقدية وأسعار الصرف التي تمثل عامل أساسي بالغ الأهمية ومؤثر في الشأن الاقتصادي، اضافة الى مسألة التهرب الضريبي والجمركي الذي أفقد الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة جداً، وكذا الوقود والمشتقات النفطية والغاز كعامل ثاني من ناحية التأثير سلباً أو إيجاباً في وضع استقرار العرض السلعي والسعري.
الى جانب عوامل اخرى كضمان العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن، وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى لتحمل مسؤولياته المعنية بالأوضاع الاقتصادية، وضبط وتبسيط إجراءات أداء الأوعية الإيرادية للدولة بما يؤدي إلى رفد خزينة الدولة من المستحقات المالية كالرسوم وأيه غرامات مالية وغيرها.
