منظمات مصرية: السيسي خنق الحريات والانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة!

انتقدت 14 منظمة حقوقية مصرية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى أواخر آذار/مارس المقبل، معتبرة أنها “ليست حرة ولا نزيهة”، بحسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء منظمة هيومن رايتس ووتش.

واعتبرت المنظمات الحقوقية في البيان أنّ الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الإنتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس/آذار 2018.

وأورد البيان أنّ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.

ووقّعت البيان منظمات إقليمية من بينها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، وأخرى دولية مثل هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود.

واعتبرت المنظمات في بيانها أنه يتعين على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

ويدعو البيان الأطراف التي تقدّم دعماً مالياً كبيراً للحكومة المصرية ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى جعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً في علاقاتها بمصر.

ويضيف البيان أنه يتعين على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وأن تركّز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وتندد المنظمات بالمناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وبالإطاحة بمنافسين رئيسيين للسيسي أعلنوا نيتهم الترشح للإنتخابات الرئاسية وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين جراء الإنضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الإنتخابات.

وكان تمّ إقصاء العديد من المنافسين للسيسي على الرئاسة أو تعرضوا لضغوط دفعتهم إلى التخلي عن الترشح.

وكان رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان أستبعد من السباق الرئاسي في كانون الثاني/يناير 2018 بُعيد إعلانه نيته الترشح وقد إتهمته قيادة الجيش المصري بالترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة”.

بدوره أعلن رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق مطلع كانون الثاني/يناير الماضي أنه عدل عن الترشح، بعد أن كان أعلن من الإمارات حيث كان يقيم أنه ينوي الترشح للإنتخابات.

ولدى وصوله إلى مصر إختفى عن الأنظار لنحو 24 ساعة ليعلن بعدها أنه يعيد درس نيته الإستمرار بالترشح.

كذلك أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات النائب البرلماني السابق عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بِعد أن رأى أنّ المناخ الحالي لا يسمح بذلك كما أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي عدوله عن الترشح، عازياً قراره إلى إعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافةً إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الإنتخابات.

ولم يتبق بمواجهة السيسي في السباق الرئاسي إلا رئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسى”.

وكان موسى أعلن مؤخراً تأييده للسيسي وشكّل حملة أطلق عليها إسم “مؤيدون” لدعمه في الإنتخابات إلا أنّ حزب الغد قال في بيان أنه قرر ترشيح رئيسه “دعماً للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من إنتخابات تعددية”.

وأواخر كانون الثاني/يناير الماضي دعا إئتلاف “الحركة المدنية الديمقراطية” الذي يضمّ ثمانية أحزاب سياسية ونحو 150 شخصية سياسية إلى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية بسبب الأجواء السائدة في البلاد.

وقد وجّه السيسي إنتقادات حادة للداعين إلى المقاطعة، محذراً من زعزعة الأمن في البلاد.