أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي أن غالبية الموارد العامة في الدولة تخضع وبشكل مباشر لقرارات القوى المحركة والمنفذة للعدوان وسياساته المدمرة لمقومات وركائز الاقتصاد الوطني من خلال سيطرته على كافة الموانئ البحرية والبرية والجوية وإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الدولية.. لافتا إلى أن تلك الممارسات تمثل انتهاك صريح للقانون الدولي ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائه رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “سوريو يوزوروكافا” اليوم الثلاثاء بصنعاء.
واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية الآثار التي خلفها العدوان على الوضع المالي والاقتصادي والإنساني وكذا نتيجة الحصار وإغلاق مطار صنعاء والإغلاقات المتكررة لميناء الحديدة واستهدافهما بالقصف المباشر.
موضحاً إلى ان الميزانية العامة تعاني من ندرة الموارد العامة وشحتها في ظل الممارسات والحرب الاقتصادية التي عمل العدوان على استخدامها في ظل صمت المجتمع الدولي، لزيادة معاناة الشعب اليمني وحرمان الخزينة العامة من أهم مواردها السيادية الرئيسية والتي تتمثل في الإيرادات النفطية نتيجة منع وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز منذ بداية العدوان والتي تشكل حوالي 75 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة وغيرها من الموارد الضريبية والجمركية.
مشيراً الى الإجراءات الكارثية التي تمثلت في نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي من العاصمة صنعاء بشكل مخالف للقانون والمضي في طباعة العملة وضخها في السوق خارج إدارة السلطات النقدية واقتصار صرفها على محافظات معينة مما ساهم وبصورة مباشرة في انقطاع صرف الرواتب خلال ما يقارب العام وتدهور قيمة العملة الوطنية.. مبينا أن تلك التصرفات غير المسؤولة فقامت من مأساوية الوضع الإنساني في اليمن وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الأمراض والأوبئة وسوء التغذية.
وقال:” أن اليمن يعيش اكبر مأساة إنسانية عرفتها البشرية في العصر الحديث، حيث أن أصبح غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر وهناك ما يزيد عن 18 مليون مواطن في حاجة ماسة إلى معونات غذائية ورعاية طبية ويواجه ثمانية ملايين مواطن خطر المجاعة وقرابة نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية”.
مؤكداً أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور أكبر لتخفيف معاناة الشعب اليمني ووقف هذه الحرب العبثية الظالمة وحل مشكلة انقطاع صرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ ورفع الحصار بشكل نهائي.
من جانبها اشارت المسؤولة الأممية “يوزوروكافا” عن الصعوبات التي تواجهها وزارة المالية بسبب الظروف والأوضاع الحالية نتيجة الحرب المستمرة وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج إيجابية وملموسة على مالية الحكومة.
وأكدت “يوزوروكافا” حرصها على رفع تقارير شاملة ومفصلة عن الوضع المالي والاقتصادي.. منوةً إلى أنها ستحاول من خلال مسؤولي الأمم المتحدة وضع خطط قابلة للتنفيذ لحل مشكلة الرواتب ..معبرة عن أملها في أن تكلل مساعيها بالنجاح للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
