رئيس مجلس القضاء الأعلى: بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة قضية تؤرق الجميع
// صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل على ضرورة إيجاد رؤية واضحة حول بعض التقارير التي تحال إلى النيابة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي تتعلق بملفات الفاسدين والفساد لتكون مستوفية كافة الإجراءات القانونية مما يسهل تسريع البت فيها والوصول إلى أحكام حقيقية.
وأشار القاضي المتوكل خلال لقاءه اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، إلى أن بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة تؤرق الجميع، مبينا أن مجلس القضاء يسخر كل إمكانياته وطاقاته لتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بعملها كون قضايا الفساد ومحاربته أولوية قصوى لدى قيادة السلطة القضائية.
وأوضح أن أجهزة العدالة ركن أساسي في مكافحة الفساد ومساندة للتوجهات العليا في الدولة لإرساء دولة العدالة والقانون خاصة في الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان الغاشم.:
بدوره أشاد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتجاوب قيادة السلطة القضائية حول ما تم مناقشته وطرحه.
مؤكدا على ضرورة إنشاء محاكم ونيابات خاصة بالنظر في قضايا الأموال العامة التي ترفع من الأجهزة الرقابية وهو ما سيسهم في سرعة البت فيها وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة .
ولفت إلى أن من أهم ما يجب القيام به حاليا هو الاعتراف بوجود هذه الإشكالية حتى يتمكن الجميع من وضع الحلول والمعالجات الآنية والدائمة لها من خلال العمل بروح الفريق الواحد.
مشيرا إلى أن أي فاسد في هذه المرحلة يعتبر أكثر خطراً من الخونة خارج البلاد، كونه ينخر في جسد الوطن ويساهم في أكل قوت المواطن وتشديد الحصار عليه من خلال تلك الممارسات.
وقدم محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد عبدالله عرضا لعدد قضايا المال العام التي تنظر فيها النيابات وكذا ما تم رفعه إلى المحاكم رغم ما تعانيه تلك النيابات من عجز كبير في الكادر من حيث العدد.
فيما أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة ،بأنه سيتم إيلاء هذا الجانب اهتمام خاص من حيث متابعة القضاة المعنيين بالبت في ما يحال إليهم من قضايا فساد أو متعلقة بمال عام.
حضر اللقاء أمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الديلمي ونائب وزير العدل عضو المجلس القاضي سعد هادي، ونائب رئيس هيئة التفتيش لقطاع المحاكم القاضي أحمد الشهاري.