النائب العام يوجه بسرعة البت في القضايا المنظورة امام البحث الجنائي لامانة العاصمة

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

وجه النائب العام القاضي نبيل العزاني  رئيس ووكيل النيابة بسرعة التحقيق والبت في القضايا المنظورة لدى البحث الجنائي والتي على ذمتها 95 مشتبهاً به .

جاء ذلك خلال تفقده اليوم سير العمل الإجرائي للقضايا المضبوطة بمباحث أمانة العاصمة .

وأكد النائب العام  على الأجهزة الأمنية عدم الاجتهاد في القرارات في حال وجود نصوص قانونية واضحة توصف المخالفة والجرائم، منبهاً من أن بقاء أي سجين أكثر من المدة القانونية يعتبر مخالفة لن تقبل أعذارها.

وشدد النائب العام على الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بعملية الضبط وجمع الاستدلالات.

كما زار النائب العام ومرافقوه مركز التوقيف بالبحث الجنائي واستمع من الموقوفين إلى تظلماتهم وشكاويهم.

ووجه النائب العام ، وكيل النيابة بإعداد آلية تضمن الاطلاع عليها وحلها في غضون أيام .

وأشار إلى ان النيابة العامة ملزمة بموجب المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية التصرف في القضايا غير الجسيمة المستوفية لشروط عملية الضبط ومحاضر جمع الاستدلال.

ولفت القاضي العزاني إلى أن القضايا الجسيمة يمكن معالجة تأخر التصرف فيها من خلال مرافقة النيابة لعملية الضبط وتجهيز المحاضر المتعلقة بها، وهو ما يتم الإعداد له وفق آلية سيتم إقرارها قريباً.

وكشف النائب العام عن إنشاء قاعدة بيانات للسجناء في جميع السجون وربطها شبكياً بالأجهزة الأمنية لتمكين النيابة والأمن من تتبع مسار قضايا السجناء .

وأشار إلى أن العمل قائم في إعداد نظام شبكي آخر لربط سير الدعوى الجزائية بحيث يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا الواردة للنيابة لتعزيز عملية الرقابة وتسهيل إجراءات تتبع مسار القضية وضمان سرعة انجازها .

إلى ذلك قام النائب العام بزيارة إلى الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة لتفقد أحوال النزيلات فيها .

وخلال الزيارة التى رافقه فيها رئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي يحيى القاعدي، استمع النائب العام من رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبد الله الهادي ومدير الإصلاحية العميد محمد المأخذي، إلى شرح عن مجمل الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها الاصلاحية في تتبع مسار قضايا النزلاء لدى أجهزة القضاء .

وطاف النائب العام بعنابر النزيلات واطلع على مستوى الرعاية والخدمات الموفرة لهن .

ووقف أمام جميع الشكاوى والتظلمات والإجراءات المتخذة بشأن النزيلات أمنياً وقضائياً.