دافع عددًا من النشطاء ووسائل إعلامية عن محافظ البنك المركزي في العاصمة صنعاء الدكتور رشيد أبو لحوم وذلك إثر اتهامه بقضايا فساد من قبل وزير السياحة السابق ناصر باقزقوز أبرزها اتهامه بهدر المال العام، وكانت مذكرة رسمية قد كشفت زيف تلك الاتهامات، إذ تضمنت المذكرة طلبًا من أبو لحوم إلى وزير المالية في حكومة الإنقاذ شرف الكحلاني بتنزيل أي مستحقات يحصل عليها وفقًا لقانون البنك المركزي الذي يمنع محافظ البنك او نائبه من تقاضي أي راتب او حوافز من أي جهة حكومية .
ووصفت وسائل الإعلام تلك الحملة بالمغرضة وأنها تصاعدت إثر تعرض مصالح لوبي الفساد المرتبط بالعدوان للتضرر من المسارات الإصلاحية التي خطها الدكتور رشيد أبو لحوم منذ تعيينه الذي لم يمر عليه أكثر من 70 يومًا، لينبري باقزقوز لتسويق هذه الأكاذيب المفضوحة لتشويه قيادات أنصار الله الناجحين في أعمالهم الملموسة في أوساط العامة والقطاع المصرفي.
وأكد التقرير الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام على أن استهداف المحافظ يخفي حجم الضرر الذي لحق بلوبي الفساد وأدوات العدوان من المسارات الاصلاحية والرقابية التي يقوم بها البنك المركزي منذ قدوم الدكتور رشيد فيه محافظاً ومنها على سبيل المثال:
مواجهة الدكتور أبو لحوم لمخططات العدوان الاقتصادية وفضح أكاذيبهم، وعودة البنك المركزي لممارسة وظائفه بقوة في تنظيم قطاع الصرافة وإغلاق الغير مرخص منها وفتح تراخيص لمناطق كانت نائية لا تصلها خدمات التحويل والصرف، حيث تم الترخيص لأكثر من ٤٠٠ صراف كانوا متهربين من إشراف ورقابة البنك المركزي.
وأضاف التقرير أن البنك منع المضاربة في أسعار الصرف ويواصل نزوله الميداني للقيام بدوره الرقابي وهو الأمر الذي لم يرق لأدوات العدوان كون نجاح مركزي صنعاء يقوض خطط بنك عدن في مواصلة حربها الاقتصادية المتزامنة مع الحرب العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن إيقاف تداول العملة المطبوعة من قبل العدوان أسهم في استقرار أسعار الصرف كون تلك العملة كانت تستخدم للمضاربة بالعملات الأجنبية ورفع معدل خسائر أبناء الشعب اليمني.
وأوضح التقرير أن استهداف أبو لحوم وهلال المداني جاء أيضًا عقب بيان اللجنة الاقتصادية العليا التي كشفت للشعب اليمني حقيقة إيرادات النفط شهريًا والتي تجاوزت 80 مليار وعلى إثرها تمت المطالبة بمعرفة حجم الإيراد في بنك الحديدة المركزي والمطالبة بدفع الرواتب.
كما أن الخطوة التي اتخذها البنك بإلزام الصرافين بصرف عملة الدولار المطبوعة في 2003- 2006 بعد أن كانوا لا يقبلونها أو يصرفونها بمبالغ أقل، وكذا فرض غرامات تصل إلى 100% على من يخالف
وخلص التقرير في ختامه إلى أن أبو لحوم يمتلك الوثائق التي تكذب افتراءات باقزقوز وسيقدمها للقضاء كي يفصل فيها وهو الأمر الذي أعاد ملايين الدولارات إلى العرض النقدي بعد أن كانت مجمّدة أو غير مقبولة مما انعكس إيجابياً على سعر الصرف.
