تحرك أوروبي لمواجهة انتهاكات حقوق عمال “G4S” في الإمارات
// وكالات // وكالة الصحافة اليمنية //
سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم، استثماراته من شركة أمنية بريطانية؛ بدعوى انتهاكات ترتكبها الشركة بحق عمالها الأجانب في دولة الإمارات.
وتوصف شركة الأمن البريطانية “G4S”، بأنها أكبر جيش خاص في العالم، وتعد ثالث أكثر شركات القطاع الخاص توظيفا في العالم، وتقدم خدمات تأمين المنشآت عبر موظفيها من أفراد الأمن.
وقال الصندوق النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بقيمة 1.1 تريليون دولار، إنه اتخذ الخطوة بسبب “مخاطر غير مقبولة تسهم بها الشركة في ظل مسؤوليتها عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان”، وتوظف الشركة في الإمارات آلاف العمال معظمهم من جنسيات دول مثل الهند وباكستان ونيبال.
ويملك الصندوق السيادي حصة نسبتها 2.33% في “G4S”، قدرت قيمتها في نهاية عام 2018 بنحو 91 مليون دولار، وبمجرد الإعلان عن القرار الجديد، انخفضت أسهم الشركة في بورصة لندن بنسبة 3.7%.
وجاء القرار في أعقاب توصية من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي قال إن تحقيقاته بشأن عمليات الشركة في الإمارات أظهرت انتهاكات جسيمة للموظفين الأجانب.
وأظهر التحقيق أن العمال دفعوا رسوم التوظيف حتى يتمكنوا من العمل لدى “G4S”، وأن جزءا كبيرا من رواتبهم ذهب إلى سداد تلك الرسوم، وأن الكثير منهم يحصلون على أجور أقل من المتفق عليها عند التعاقد.
وتصادر الشركة في الإمارات على وجه الخصوص، جوازات سفر العمال لمنعهم من العودة إلى بلدانهم دون إذنها.
وأُجبر العمال على العمل لساعات طويلة ولم يحصلوا على تعويض إضافي، كما تم تجاهل تعرضهم للتحرش، بحسب التحقيق.
وقال المجلس في تقريره، إن “G4S” اعترفت بانتهاكها لحقوق العمال وقالت إنها ستضع حدا لرسوم التوظيف، لكنها لم تؤكد امتناعها عن تلك الممارسات ولم تتخذ إجراءات لوقف المعلومات المضللة حول أجور عمالها وظروف عملهم.
ويعمل صندوق الثروة في النرويج، وفقا لمجموعة من المبادئ الأخلاقية، حيث يمتنع عن الاستثمار في شركات التبغ وأنواع معينة من الأسلحة وكذلك الشركات المسؤولة عن الصناعات التي تتسبب في أضرار بيئية خطيرة كالنفط، أو تلك التي تنتهك حقوق الإنسان.
ويتبع الصندوق سياسة تعمل على بيع الأسهم في الشركة التي ستنسحب منها قبل إصدار إعلان استبعادها من محفظتها الاستثمارية.
ومؤخر طالبت الحملة الدولية لمقاطعة دولة الإمارات (ICBU) السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن ملابسات وفاة اثنين من العمال الآسيويين في مجمع تطوير جديد في الجانب الغربي من إمارة دبي.
وقالت الحملة الدولية ومقرها باريس في بيان صحفي إنها تلقت تقارير من عمال شملت شكاوى عن حادث توفي فيه عاملان من سريلانكا في المجمع أثناء عملهما جراء سقوط مواد ثقيلة عليهما.
كما تم إبلاغ الحملة بأن السلطات الإماراتية حذرت العمال الذين شهدوا الحادثة بعدم التحدث عن حادث أو ذكره لأية أطراف أخرى (تحت زعم أن التحقيق مستمر).
وقالت الحملة الدولية إن الحادث المذكور ليس معزولا عن الآخرين حيث قتل عدد كبيرا من العمال في حوادث مشابهة في الأعوام الأخيرة في الإمارات بما يمثل ظاهرة متكررة بشكل منتظم بسبب فشل الأنظمة الحكومية وعدم المساءلة.
ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بشأن العمال الذين ما زالوا يفتقرون إلى أساسيات متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة في مجال البناء.
كما دعت الحملة الدولية الأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص من أجل الإشراف على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الآسيويين والأجانب في الإمارات بسبب الإساءات التاريخية التي تحدث في البلاد بانتظام.
وشددت الحملة على أنها سوف تستمر في الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في الإمارات في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات واسعة من حيث الأجور المتدنية والخضوع لممارسات العبودية مثل نظام الكفالة.