صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية السابعة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وفروعها في كافة محافظات الجمهورية.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي على مدى أربعة أيام، إكساب 30 مشاركاً ومشاركة في قطاع البريد والتوفير البريدي معارف حول المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهارات ومعارف حول أساليب وطرق التحليل المالي في هذا الجانب.
كما سيتم خلال الدورة تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة حول مؤشرات الاشتباه والإبلاغ لوحدة جمع المعلومات ومهام جهات الرقابة والإشراف والمخاطر المترتبة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البريد والتوفير البريدي.
وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي أن قطاع البريد والتوفير البريدي يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومات، باعتباره من القطاعات الرئيسية والفاعلة في التنمية المستدامة للدول من خلال ما يقدمه من خدمات مالية وبريدية مختلفة.
وقال ” ومع ما يكتسبه قطاع البريد من أهمية، وكونه إحدى المؤسسات التي تقدم خدمات مالية متعددة، فإنه يعتبر من القطاعات المستهدفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب “.
وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والتحري في العمليات المالية التي تتم عبر مكاتب البريد وكذا حول الطرود البريدية الواردة من دول لا تطبق إجراءات فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال أو أنها تشتهر بدعم الإرهاب أو أنها ملجأ آمن للإرهابيين.
وأوضح الدكتور الشامي أن الخدمات البريدية من الناحية التاريخية كانت مقصورة على الجانب الحكومي فقط، لكن مع نشوء التوجه الدولي نحو سوق تنافسية أصبح هناك شركات خاصة تعمل في هذا المجال، وهو ما يحتم وضع معايير وضوابط لتنظيم سوق العمل البريدي لضمان مصالح المجتمع من ناحية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من ناحية أخرى.
وأكد اهتمام اللجنة بالتدريب والتأهيل باعتباره الوسيلة المثلى لإكساب المعلومات والخبرات وصقل المهارات والقدرات حول مختلف القضايا وتأهيل الكوادر في الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بأساليب وطرق التعامل مع هذه الجرائم وطرق مواجهتها ومكافحتها.
من جهته أكد مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد علي مرغم استعداد الهيئة للتعاون مع اللجنة وإنشاء إدارة المخاطر وتفعيل إدارة الامتثال وتطوير آليات المكافحة بما يعزز من الجهود في هذا الجانب .
وثمن مرغم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز طرق وآليات مكافحة هذه الجرائم وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني وخاصة في مجال التدريب والتأهيل ونشر الوعي المجتمعي .
وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق مفرداتها في الواقع الميداني لتحسين مستوى أداء مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
حضر الافتتاح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة .
