الحوثي يكشف المستور عن إيرادات الدولة ومرتبات الموظفين

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

واجه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي التحالف و”حكومة هادي” ببيانات مالية تؤكد أن “العدوان ومرتزقتهم سبب أوجاع  اليمنيين”، وتدحض اتهاماتهم بشأن ايرادات الدولة ورواتب موظفي الدولة. مرحبا بتشكيل “أي لجنة دولية مستقلة لمراجعة عمليات البنك المركزي قبل وبعد نقله إلى عدن” ومتحديا الطرف الأخر قبول ذلك.

وقال محمد الحوثي في سلسلة تغريدات على منصة “تويتر” ليل الثلاثاء: “كانت 91.5% من المرتبات ونفقات الدولة في موازنات 2014 وما قبلها تغطى من إيرادات النفط والغاز و 8.5% من الإيرادات المحلية والمنح والقروض”.

بتفصيل أكثر أضاف عضو المجلس السياسي قائلا: إن “ما نسبته 8.5% تقريبا من المرتبات كانت تغطى من الإيرادات المحلية التي تشمل ضرائب الجمارك من المنافذ والموانئ ومن إيرادات الصادرات كالأسماك وغيرها ومن المنح والقروض”.

وتابع: ‏”للمقارنة أيضا، إيرادات النفط والغاز في 2014 بلغت 7 مليارات دولار وفق تقرير البنك الدولي غير الإيرادات المحلية ومنحة الملك عبدالله، ومع ذلك خرجت حكومة الوفاق بعجز تدعي أنها لا تستطيع صرف الرواتب”.

عضو المجلس السياسي فصل واقع الايرادات، قائلا: “خلال سنوات العدوان جميع النفط والغاز تحت تصرف الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم وبلغت الإيرادات أو ماتم فقده بسبب العدوان ١٢ ترليون ريال، ووضحه قائد الثورة في خطاب المولد النبوي”.

وأضاف بشأن ايرادات الضرائب والجمارك والمنح: “حول العدوان جميع الواردات التجارية من الحديدة إلى ميناء عدن وأي منح أو قروض وإيرادات لفروع عدن أو مأرب أو في محافظات المنفذ؛ تسلم للمرتزقة فرع البنك المركزي بعدن”

في هذا، لفت محمد علي الحوثي أيضا إلى حجم قروض حكومة هادي المعلنة، وقال: “أخذوا وديعة بمبلغ اثنين مليار دولار حسب تصريحهم، ومع رفضنا لأي قروض، إلا أن الأمر قد حسم من قبلهم وأعلنوا بدء التسييل للاعتمادات”.

وأضاف على صعيد الإجراءات المالية المتخذة من حكومة هادي وآثارها السلبية: “تمت طباعة ترليون و700 مليار ريال تقريبا أدت إلى ارتفاع الدولار أمام الريال ووصل إلى ٨٠٠ ريال للدولار كحد أعلى ما ضاعف من معاناة الموظف والمواطن”.

في شأن المرتبات التي قطعت عن 70% من موظفي الدولة، منذ نقل هادي البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، قال: “البنك المركزي في صنعاء خلال إدارة اللجنة الثورية صرف المرتبات والاحتياجات الضرورية حتى نقل عمليات البنك”.

وأضاف عضو المجلس السياسي في إيضاح المسؤول الأول والفعلي عن توقف مرتبات موظفي الدولة: “بعد نقل البنك تحصل المجلس السياسي بعض الإيرادات المحلية والتي من المفترض لا تغطي إلا ما نسبته 8.5% من الرواتب وفق موازنة 2014”.

مع ذلك أكد محمد الحوثي حرص صنعاء على الصرف، وقال: “أنصاف المرتبات المنصرفة نقدا منذ نقل البنك إلى عدن وإلى آخر عملية حوالي 14 نصفا بمتوسط 35 مليار ريال، بزيادة على النسبة المحلية التي كان يفترض أن تغطي هذا الجانب قبل العدوان”.

في المقابل، أوضح عضو المجلس السياسي، اتخاذ هادي من المرتبات سلاحا في الحرب، قائلا: “لأجل الموظفين، تمت الموافقة على تسليم المرتبات وفق كشوفات الخدمة المدنية لسنة 2014، ورغم كل هذه الإيرادات رفضوا تسليم الرواتب”.

وأضاف بثقة جلية: “هذا التوضيح يكشف لليمنيين وحتى لمن هم تحت الاحتلال سبب ترحيبي بأي لجنة لمراجعة عمليات البنك المركزي وإعلانه بهذه الفترة وحتى نقل البنك لعدن، كوني كنت مسؤولا لفترة ما يقارب 18 شهرا”.

لكن عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي في مقابل هذه الثقة تحدى الطرف الأخر اثبات نزاهة إدارته ايرادات الدولة، وقال : “أتحدى دول العدوان ومرتزقتهم القبول بمراجعة العمليات من بعد نقل البنك إلى عدن حتى تشكيل اللجنة”.

واختتم تغريداته بالدعوة للمكاشفة، قائلا:  “أنقل لكم بعض الأرقام لتتضح الحقيقة، وأدعو المختصين لعقد ندوات توضيحية بحكم الخبرة والتخصص ليعرف الشعب حجم المزايدة علينا وعلى المسؤولين الذين يواجهون العدوان ويصمدون في أعمالهم”.