اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد 30 مشارك ومشاركة من موظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال ودور جهات الرقابة والإشراف وتشكيل وحدات الامتثال ومهامها واختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها وكذا مؤشرات الاشتباه وتقنيات التحليل المالي ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بعمل الهيئة والتزاماتها في مجال مكافحة هذه الجرائم .
وفي الاختتام أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد علي مرغم إلى أهمية تدريب وتأهيل كوادر الهيئة بما يمكنهم من تنفيذ المتطلبات المحلية والدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير العمل من خلال إنشاء وحدة الامتثال وصياغة اللوائح والأنظمة لها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الرقابة على مختلف العمليات التي تتم وبما يسهم في التقليل من مخاطر هذه الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني .
ولفت إلى استمرار عملية التطوير لخدمات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والارتقاء بها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين .
وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف المجالات وخاصة تدريب وتأهيل الكوادر في مختلف الجهات ونشر الوعي المجتمعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في تعزيز عمليات المكافحة لها .
وحث المشاركين على تطبيق المهارات والمعارف التي تلقوها في الدورة ونقلها إلى الواقع العملي .. مثمناً جهود المدربين الوطنيين الذين نفذوا هذه الدورة وغيرها من الدورات في مجال مكافحة هذه الجرائم .
وفي تصريح لــــ”وكالة الصحافة اليمنية” قال رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي إن الدورة جاءت في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر في مختلف الجهات للمضي في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد أن قطاع البريد والتوفير البريدي يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومات، باعتباره من القطاعات الرئيسية والفاعلة في التنمية المستدامة للدول من خلال ما يقدمه من خدمات مالية وبريدية مختلفة.
لافتا إلى اهتمام اللجنة بالتدريب والتأهيل باعتباره الوسيلة المثلى لإكساب المعلومات والخبرات وصقل المهارات والقدرات حول مختلف القضايا وتأهيل الكوادر في الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بأساليب وطرق التعامل مع هذه الجرائم وطرق مواجهتها ومكافحتها.
داعيا تضافر الجهود بين كافة الجهات لمواجهة خطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لكل ما يمكن أن يؤثر على نظامنا المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام أو يعرض بلادنا وسلامتها للخطر .
وتطرق القاضي المنيفي إلى حجم المخاطر التي تعرضت لها اليمن خلال الفترة الماضية وما يمكن أن تتعرض له في حالة التقصير في تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي إحدى الجهات المشمولة بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية من خلال إنشاء وحدة أو إدارة امتثال وتعيين مسئول التزام على مستوى المركز الرئيسي وإنشاء وحدات امتثال في مكاتب المحافظات وكذا إصدار الدليل الإرشادي وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه .
وعبر عن أمله في أن تكون الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صدارة الجهات الممتثلة لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مشيداً بالتزام المتدربين الذين حضروا هذه الدورة من كافة المحافظات وتفاعلهم مع البرنامج .
حضر الاختتام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممثل الهيئة العامة للبريد إبراهيم الكبسي.
