خاص// وكالة الصحافة اليمنية //
ادانت النائبة في البرلمان الفرنسي “كليمونتين أويتين” السجن الذين أنشأته الإمارات في منشأة غاز يمنية تشرف عليها المجموعة الفرنسية “توتال”، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وأبدت النائبة في مداخلتها -المسجلة بالفيديو والمنشورة على صفحتها بموقع تويتر- استغرابها من نفي وزارة دفاع بلادها علمها بالأمر، كما شبهت الأمر بسجن غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة على أرض كوبا.
وقالت في مداخلة لها إن ثلاث منظمات غير رسمية أصدرت تقريرا بناء على شهادات ومصادر متعددة تؤكد وجود سجن انفرادي ومركز للتعذيب داخل المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف جنوبي اليمن.
وتساءلت النائبة الفرنسية عن الدور الموكول لفرنسا في الموقع الذي صار يضم سجنا بوصفها شريكة في رأسماله بنسبة 39%، وعن موقف البلاد التي تبيع الأسلحة للإمارات.
ونددت أويتين بهذه الممارسات المتواصلة منذ 2016 على أرض اليمن، كما شددت على ضرورة تحمل السلطات الفرنسية مسؤوليتها تجاه السجن عبر استجواب شركة توتال.
J'ai interpellé la ministre de la défense sur l'existence d'une "cellule de détention" des #Emirats (= lieu de tortures et d'arrestations arbitraires) sur le site d'une usine #Total. Problème : la ministre a l'air d'être moins informée que les lecteurs de @lemondefr. (cc @obsarm) pic.twitter.com/TnmYFrCtdC
— Clémentine Autain (@Clem_Autain) November 20, 2019
وأشارت النائبة -في تغريدة ملحقة بالفيديو- إلى أنها سألت وزيرة الدفاع الفرنسية عن تحول المنشأة النفطية إلى سجن للتعذيب وعن الاعتقالات العشوائية التي تمارسها قوات التحالف في اليمن، ففوجئت بأن الوزيرة أقل دراية بالأمر من قراء جريدة لوموند، حسب تعبيرها.
وكانت لوموند قد تساءلت عند نشرها للتقرير عما إذا كانت شركة “توتال” تجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق استثماراتها، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية.
وذكرت الصحيفة أن “توتال” والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عددا من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصابع الاتهام إلى منطقة “بلحاف”، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية للمحتل الإماراتي.