صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية لوزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة.
وخلال التسليم أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم أهمية إنفاذ القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة المشمولين وفقاً للمادة الرابعة من القانون .. مشدداً على ضرورة تقديم كافة المشمولين بالقانون إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد التي حددها القانون.
وأشار إلى التوجهات الجادة خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ما يتطلب تكامل الجهود وحشد الطاقات في مختلف مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مكافحة الفساد والوقاية منه على مستوى كل جهة وبما ينعكس في تحقيق الغايات الوطنية من مكافحة الفساد والتي عكستها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جهته أشاد وزير الصناعة والتجارة بدور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودورها في تفعيل جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والوظيفة العامة.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير آليات العمل لخدمة الجمهور المتعامل مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها وتبسيط الإجراءات أمامهم والتعامل مع كافة الشكاوى التي ترد من المواطنين والمتعاملين مع الوزارة بسرعة ومهنية ومصداقية وشفافية عالية.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لمكافحة الفساد ..مبينا أنه سيتم التوجيه لكافة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتسليم إقراراتهم خلال أسبوع.
