تقرير/ عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت مصادر مطلعة في “حكومة هادي” بأن إقالة حافظ معياد من إدارة بنك عدن “المركزي” في 19 سبتمبر الماضي، جائت اثر شروع فريق الخبراء الدوليين اجراء تحقيقا في قضايا فساد ومخالفات تتعلق بالتلاعب بالعملة الوطنية، ارتكبها معياد .
وأضافت المصادر لـ”وكالة الصحافة اليمنية ” أن عملية الفساد التي يتم التحقيق فيها حصلت ضمن المضاربة في ببيع وشراء العملة خلال الفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2019، عبر الاستفادة من فوارق السعر بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي أكبرها تمت يوم 7 ابريل 2019، بمبلغ 10,612,245 دولارا، بفارق 30 ريالا بين سعر البنك 490، وسعر السوق 520، وتمت العملية لصالح تاجر المشتقات النفطية أحمد العيسي وعبر كاك بنك، وبلغ اجمالي الفارق: 212,244,900 ريال وكذا يوم 23 ابريل الماضي الاتي تمت فيه مصارفة مبلغ: 5,102,040 دولارا، وبلغ اجمالي الفارق: 163,265,280 ريالا، لصالح التاجر أحمد العيسي وعبر كاك بنك، من فارق الصرف بين سعر البنك 490 وسعر السوق 522 ريالا.
وأكدت المصادر أن قيادة بنك عدن “المركزي” ممثلة بحافظ معياد ارتكبت عدة مخالفات عند التعامل مع تجار المشتقات النفطية بحسب المعلومات التي حصل عليها معد التقريرالأممي، حيث قام البنك خلال الفترة من ابريل- سبتمبر 2019، بتنفيذ مجموعة من العمليات فيما يخص المصارفة لتجار محددين مختارين من المتعاملين بتجارة المشتقات النفطية .
وبلغت العمليات المنفذة 45 عملية تم صرف أكثر من 97 % من مبالغها عبر مصرف كاك بنك، بنحو 20 عملية مصارفه لصالح التاجر أحمد صالح العيسي مالك شركة “عرب جلف” لاستيراد الوقود، والذي يتقلد أيضا منصب نائب مدير مكتب هادي.
وكشفت المصادر أن إجمالي الفارق بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائدة في السوق بلغ 6 مليارات وتسعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال يمني، خلال الفترة من ابريل حتى منتصف سبتمبر، ويدفع البنك هذا المبلغ الذي يستفيد منه العيسي على حساب الاقتصاد والعملة.
وتقلد حافظ معياد منصب محافظ البنك في 20 مارس خلفا لمحمد زمام، وفشلت سياساته في حماية العملة الوطنية التي شهدت موجات انخفاض من 586 ريالا للدولار عند تعيينه محافظا إلى 612 ريالا للدولار عند إقالته منتصف سبتمبر.
وخلال فترة إدارة معياد، استنفذ البنك احتياطيات النقد الخارجي المدور من العام الماضي 2018، نتيجة القيام بشراء العملات الأجنبية من السوق ومن ثم تحول البنك المركزي كمنافس مما سبب في هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار اقل من اسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد.
وتشير المخالفات في عمليات المصارفة، إلى قيام حافظ معياد بتسخير منصبه في قيادة البنك المركزي وفي رئاسة اللجنة الاقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصارا (كاك بنك)، والذي تولى رئاسته في عهد “عفاش” ولمدة طويلة، كما سخر المنصب لخدمة تاجر النفط أحمد العيسي.
ويرتبط معياد بعلاقات عمل وصداقة شخصية قديمة مع أحمد العيسي الذي تحول من مجرد تاجر إلى مسؤول رفيع في مكتب “رئاسة هادي” استغل نفوذه لدعم لتعيين معياد محافظا للبنك، بعد أن كثرت فضائح محافظ البنك السابق محمد زمام، واستنفاذ خدماته لصالح العيسي ولوبي الفساد الذي يحكم ” الشرعية”، وقد قام معياد برد الجميل عبر عمليات مصارفة مخالفة.
ويرى خبراء في الاقتصاد، ان العمليات التي تمت في عهد معياد غير قانونية، لأن البنك المركزي منح التسهيلات لجهة واحدة هي كاك بنك فقط ونصف العمليات لصالح تاجر واحد هو أحمد العيسي، ولأن التسهيلات المالية كانت بالعملة الاجنبية من الدولار والسعودي، مما يثير شبهات حولها وأن تكون العمليات تمت لشرعنة جريمة غسل اموال.
ويعد معياد أبرز النافذين في نظام عفاش ويوصف بأنه “الذراع الاقتصادية لعفاش”، ومدير استثمارات العائلة، وشغل عدة مناصب رفيعة منذ عام 2001، حيث تولى رئاسة مصلحة الجمارك قبل أن يصبح رئيسا لبنك التسليف الزراعي الحكومي (كاك بنك) في 2003 ثم رئيسا للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في 2010.
بينما كان تقرير الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة قد طالب في فبراير الماضي بادراج احمد العيسي وجلال هادي، ضمن قائمة العقوبات في اليمن، نظراَ لأعمال الفساد الضخمة التي يمارسنها، والتي وصفها التقرير ” بأنها أعمال فساد تؤدي إلى تقوض أي مساعي للاستقرار في اليمن”.
