صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دشن مكتب النائب العام مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن في محافظتي صعدة وعمران بانعقاد ورشة عمل تدريبية حول الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها.
ويأتي تدشين المشروع الذي تنفذه دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مشروع دعم أجهزة العدالة” لتعزيز دور أجهزة العدالة في ضبط الجريمة وتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.
ويشارك في الورشة 25 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي، وتهدف الى توضيح الضوابط القانونية الخاصة بمحاضر جمع الاستدلال وتجنب الأخطاء التي تعرضها للبطلان وما ينتج عنها من إفلات للعديد من المتهمين من العقاب.
وفي افتتاح الورشة أشار عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام رئيس لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي القاضي منصور العلوي إلى أهمية تعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي للارتقاء بالمهام المناط بهم في ضبط الجريمة وتأمين وحماية مصالح المجتمع.
وأوضح أن علاقة العمل بين منظومة العمل العدلي تكاملية تبدأ من اعداد محاضر جمع الإستدلالات السليمة حول الجريمة، ما يخول للنيابة إصدار قرار اتهام قوي مسند بالأدلة، لتكون المحكمة أمام محاضر استدلال وتحقيقات مستوفية الشروط القانونية لإصدار أحكام رادعة للجريمة.
ولفت إلى أن القصور في أعمال مأموري الضبط القضائي في بعض الجرائم يؤدي إلى صدور الكثير من أحكام البراءة تجاه المتهمين الذي بذلت جهودا كبيرة لضبطهم.
فيما أكد رئيس النيابة بمحافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لتعزيز العدالة الجنائية.
وأشار إلى أهمية الورشة في الارتقاء بأداء منظومة العدالة في المحافظة .. موضحا العلاقة بين أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية والتي جعلها علاقة تبعية وإشرافية.
وبين أن أي مخالفة تقع من مأموري الضبط القضائي لواجباته أو تقصير في عمله تعرضه للمسألة التأديبية فضلا عن المسألة الجزائية طبقا للمادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية.
من جانبه أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق إلى حرص قيادة النيابة العامة على تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي في أجهزة العدالة الجنائية.
وذكر أن الورشة تكمن أهميتها في الارتقاء بعمل أجهزة العدالة الجنائية بدءً من مأموري الضبط القضائي والوصول إلى محاضر جمع استدلالات سليمة سواءً من حيث تحريرها وتوضيح اختصاصات مأموري الضبط القضائي التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية.
وتطرق إلى أهمية دور النيابة العامة وما ينبغي عليها القيام به وكذا دور القاضي الجنائي لتحقيق العدالة الإجرائية ومن بعدها العدالة الموضوعية والوصول إلى حكم جنائي رادع للمتهمين.
إلى ذلك القى عضو اللجنة العليا للانتخابات مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي سابقا- القاضي على سعيد الصامت محاضرة بعنوان” محاضر جمع الاستدلالات والنتائج المترتبة عليها” وكذا محاضرة حول الأخطاء العملية في قضايا المخدرات.
وأشار القاضي الصامت إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في انفاذ القانون وتلافي الأخطاء في ضبط الجريمة سيما المخدرات كونها تشكل عدوانا خطيرا على المجتمع.
ودعا منتسبي النيابة والأجهزة الأمنية إلى المشاركة في إعداد البحوث العلمية حول المشاريع التطويرية لأداء أجهزة العدالة.
أثريت الورشة بالنقاش المستفيض حول الأسباب التي تبطل اجراءات الضبط وما ينتج عنها من إﻓﻼت العديد من المتهمين من قبضة العدالة إلى جانب توضيح الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي.
من جهته أشار نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل جمال الأعوش إلى أن الورشة تهدف أيضا إيضاح إجراءات الضبط في قضايا المخدرات .. مبينا حرص النيابة على تعزيز اجراءات الضبط في هذه القضايا حتى لا يفلت مرتكبيها من العقاب لما لها من خطورة على المجتمع .
وأكد أهمية التعاون بين أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في التوصل إلى مرتكبي الجرائم، وتمكين النيابة العامة من مباشرة عملها .. لافتا إلى أن الورشة تهدف لتوضيح مهام أعضاء النيابة والقضاة أثناء سير ومباشرة الدعوى الجزائية وعدم التطويل في إجراءات نظرها.
