صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات ضرورة استكمال عمليات التوثيق الجنائي والقانوني لجرائم التحالف بحق هيئات وأجهزة السلطة القضائية وموظفيها وبنيتها التحتية من خلال توثيق 24 محضراً وتحريز ستة تقارير لمسرح الجرائم ومتابعة إثبات 12 حالة قصف مباني السلطة القضائية.
وشدد وزير العدل، خلال اجتماع عقدته اليوم اللجنة المكلفة بإنجاز خطة وزارة العدل، على أهمية الإخلاص في العمل والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتحسين الأداء وتجويد العمل بما يحقق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، محاور الهدف الاستراتيجي لخطة الوزارة للعام الجاري المتمثلة في مخاطبة مختبر الأدلة الجنائية لتحرير التقارير الرسمية المكتوبة والمصورة لمسرح جرائم تدمير مقرات ومباني السلطة القضائية ومحاضر بقايا مخلفات الأسلحة المستخدمة في القصف وتحرير ومتابعة الملفات والوثائق التي تعرضت للتلف جراء تدمير مباني القضاء.