صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
دعا وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير كافة المانحين الدوليين الذين يثقون بالأمم المتحدة إلى مراجعة ما يحصل من فساد وسوء استخدام لتمويلات اليمن داخل هذه المنظمات التي تجمع تمويلات باسم أطفال اليمن وكذا مراجعة خلفيات موظفين دوليين داخل الأمم المتحدة تم طردهم من دول أخرى على خلفية فساد وتم مجازاتهم بتوظيفهم في اليمن برواتب خيالية.
وأشار المهندس الوزير، في اجتماع عقدته الوزارة اليوم، إلى أن ادعاءات الأمم المتحدة صرف ٢٠٥ ملايين دولار خلال العام ٢٠١٩م لقطاع المياه والبيئة غير صحيحة وهو ما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبد المحسن الطاووس، مؤكدا أن وزارة المياه والبيئة لم تتسلم دولارا ولا ريالا واحدا من قبل الأمم المتحدة.
وقال وزير المياه والبيئة: “الأمم المتحدة تستخدم معاناة الشعب اليمني لجني الأموال ولا نستبعد بروز فضيحة قريبة مثل فضيحة العراق (النفط مقابل الغذاء) إلى جانب فساد سلوك الموظفين الدوليين وعدم احترام التقاليد اليمنية”.
وأضاف الوزير: “من موقعنا كمسؤولين نؤكد بأننا لن نسمح بانتهاك السيادة اليمنية بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى ولن نسمح لأي جهة خارجية استعباد مؤسسات الدولة أو أخذ دورها أو التعامل بعنصرية مع موظفي الدولة”.
وطالب المهندس الوزير الجهات المعنية إلى الاستمرار في مكافحة فساد الأمم المتحدة وعدم استخدام الحرب والعدوان كذريعة لانتهاك السيادة اليمنية بجميع إشكالها.
ونوه إلى أن الوزارة بجميع قطاعاتها لم تتمكن من تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري سوى المشاريع التي تم افتتاحها وبدأ تنفيذها العام الماضي بالإضافة إلى توقف خدمات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لعدم التزام الأمم المتحدة بتسليم كميات الديزل المتفق عليها منذ العام ٢٠١٨م.
ولفت إلى ما تضمنته حقائب النظافة من مواد غير مطابقة للمواصفات تقدم للأسر باسم مساعدات إنسانية لأطفال اليمن بالرغم أن الوزارة أبلغت الجهات التابعة للأمم المتحدة بذلك إلا أنها لم تقم بأي خطوة لتصحيح هذا الفساد أو الرد.
وأكد أن الشعب اليمني أولى بإدارة أمواله من المنح الدولية خاصة وأن الأمم المتحدة ليس من مصلحتها إنهاء العدوان لتستمر في استغلال معاناة الشعب اليمني وجني ملايين الدولارات لمصاريفها التشغيلية غير المنطقية.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تعرف أنها ليست بديل عن مؤسسات الدولة السيادية.
