صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
شدد وزير العدل القاضي أحمد عقبات على ضرورة استكمال عمليات التوثيق الجنائي والقانوني لجرائم العدوان بحق هيئات وأجهزة السلطة القضائية وموظفيها وبنيتها.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المكلفة بإنجاز خطة وزارة العدل للعام الجاري عقد اليوم بصنعاء، المتمثل في مواجهة العدوان على السلطة القضائية ومنتسبيها وهيئاتها وبنيتها التحتية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، محاور الهدف الاستراتيجي لخطة الوزارة للعام الجاري المتمثلة في مخاطبة مختبر الأدلة الجنائية لتحرير التقارير الرسمية المكتوبة والمصورة لمسرح جرائم تدمير مقرات ومباني السلطة القضائية ومحاضر بقايا مخلفات الأسلحة المستخدمة في القصف وتحرير ومتابعة الملفات والوثائق التي تعرضت للتلف جراء تدمير مباني القضاء.
وأكد على أهمية الإخلاص في العمل والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتحسين الأداء وتجويد العمل بما يحقق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة.
