وزير “المجاهدين” الجزائري يدعو إلى فتح ملف جرائم فرنسا في بلاده

الجزائر: وكالة الصحافة اليمنية//

دعا وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الجزائري، طيب زيتوني، اليوم الأحد، نواب البرلمان إلى فتح ملف جرائم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830-1962)، وذلك لأول مرة في تاريخ الجزائر الحديث.

وقال زيتوني في تصريح له: “أرفع نداء شخصياً لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر”، وهو ما يعد دعوة صريحة إلى إصدار قانون حول جرائم الاستعمار.

وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن تعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها عضو في الحكومة إلى خطوة فعلية ضد فرنسا.

وباءت محاولة لنواب في البرلمان الجزائري، عام 2009، لسن قانون يجرم الاستعمار، بالفشل لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بإجهاض المشروع.

ومنتصف سبتمبر الماضي طالبت أحزاب سياسية برفع التجميد عن قانون تجريم الاستعمار وإعادته إلى الواجهة.

ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل، منهم مليون ونصف مليون فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمصابين والقرى المدمرة، وكذا إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.

وجاءت هذه الدعوة المفاجئة متزامنة مع أزمة غير معلنة مع فرنسا، حيث وجهت اتهامات لباريس بالوقوف وراء لائحة للبرلمان الأوروبي أدانت “وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”، واعتبرتها الأخيرة “تدخلاً في الشأن المحلي”.

وخلفت اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي، الخميس، موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأمس السبت، نظمت مسيرات منددة باللائحة الأوروبية بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (محسوب على النظام) ظهرت فيها شعارات مناوئة، منها: “يا فرنسا أدي ولادك، الجزائر بلادنا ماشي بلادك (يا فرنسا خذي أبنائك، الجزائر بلدنا وليست جزءاً منك)”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أمين عام الاتحاد، سليم لعباطشة، قوله قبل أيام: إن “فرنسا هي من تقف وراء تدخل الاتحاد الأوربي في الشأن الجزائري، ولها عملاء في الجزائر تسعى جاهدة لحمايتهم”.

(الخليج أون لاين)