وزارة العدل تنظم دورة تدريبية حول إعداد وتحليل الحسابات الختامية

صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إعداد وتحليل الحسابات الختامية تنظمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل.

يشارك في الدورة على مدى خمسة أيام  30 موظفاً من موظفي الشؤون المالية المختصين بإعداد وتحليل الحساب الختامي بوزارة العدل والمحكمة العليا والتفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء ومحكمتي استئناف الأمانة وذمار وعدد من المحاكم المتخصصة التجارية والأموال العامة والضرائب والشعبة الجزائية.

وفي الافتتاح أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني الحرص على تأهيل كوادر وزارة العدل وفق متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وضبط أداء العاملين في الشؤون المالية بديوان عام الوزارة والمحاكم وتغيير الصورة النمطية بأن نفقات تشغيل المحاكم حق لتصرف القاضي.

وأشار إلى أن نفقات التشغيل يجب صرفها وفقا للمصرح المعتمد من الوزارة وأي فائض يصرف في التزامات المحاكم، مبيناً أن سلامة قيد العمليات الحسابية في السجلات والدفاتر المعتمدة من الدولة يدل على سلامة الإجراءات المالية المتبعة في المحاكم بما ينعكس على دقة الحسابات الختامية والبيانات الواردة فيها.

وأوضح القاضي الكحلاني أن الوزارة سخرت نفقات تشغيل الديوان العام لدعم المحاكم وكلفت لجاناً لتقييم المصروفات ، لافتاً إلى دور الشؤون المالية والحسابات في محاكم الإستئناف والشعب الإستئنافية.

وتطرق إلى دور الشؤون المالية في المحاكم في وضع خطة مالية لصرف النفقات التشغيلية وفق ما هو مصرح به والاعتماد على مرتكزات رئيسية أثناء وضع الخطة تتعلق بالالتزامات الحتمية التي يجب صرفها والالتزامات الجديدة وتزمينها والوفر المتبقي بما يسهم في الاستفادة من الدورة المالية ويخفف من التبعات الاقتصادية التي تسبب بها العدوان على الوطن.

وتتناول الدورة الإطار النظري للحسابات الختامية والإطار التشريعي والمؤسسي لدورة الحساب الختامي في الجمهورية اليمنية.

وتهدف الحسابات الختامية إلى الوصول لعدد من الاستنتاجات والحقائق أبرزها إظهار المركز المالي الحقيقي وما تحقق عنه من نقص أو عجز، وتحديد مدى التزام كل جهة أو وحدة إدارية بالقواعد والإرشادات عند تنفيذ الموازنة، وتحديد مكامن الخلل ومواطن الضعف أو القوة والنجاح أو الفشل لدى الجهات والوحدات الإدارية في الدولة .

بالإضافة إلى إكتشاف المخالفات المالية التي تقع فيها وحدات الجهاز الإداري للدولة وفروعها ومواصلة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح المالية والتأكد من مدى تحقيق أهداف الموازنة العامة ومواصلة تأهيل وتدريب العاملين في قطاع المالية العامة وإدخال الأنظمة المعلوماتية والمحاسبية الحديثة والمساعدة في تطوير أنظمة المحاسبة وإعداد الموازنات بطرق وأساليب مطورة ودقيقة.