نائب رئيس الوزراء وزير المالية يؤكد أهمية اضطلاع القطاع الخاص والتجاري بدوره الوطني
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، أهمية اضطلاع القطاع الخاص والتجاري بدوره الوطني ومسؤولياته الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة في ظل استمرار العدوان والحصار.
مشيراً إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن استمرار العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنها مطالبات حكومة مرتزقة الرياض المصانع والتجار بضرائب ورسوم أخرى رغم عدم تحملها أية التزامات تشغيلية في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى وكذا عدم الوفاء بمرتبات موظفي الدولة رغم التزامهم بذلك منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع له بممثلي القطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ورئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي.
موضحاً إلى أن الإجراءات الجمركية الأخيرة جاءت في إطار مواجهة الكثير من التزامات حكومة الإنقاذ وفقاً للأطر القانونية الخاصة بمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وبما يكفل توفير السيولة المطلوبة لاستمرار قيام الدولة بواجباتها تجاه المواطن وتوفير الخدمات الضرورية.
وأكد مقبولي استعداد القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الجلوس مع القطاع الخاص لحل الإشكاليات التي تحول دون تدفق السلع والخدمات إلى السوق المحلية، ومنح التجار والمستوردين كافة التسهيلات الممكنة لاستقبال بضائعهم عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف.
وقال: “أن الحكومة تقدمت بجملة من الحلول وخاطبت الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها لتوفير حلول للإشكالات الاقتصادية وضمان وصول السلع الضرورية والأساسية والتخفيف من معاناة المواطن لكنها لم تجد أية ردود ايجابية يمكن العمل من خلالها”.
داعياً كافة المستوردين والتجار إلى أن تكون بياناتهم واحتجاجاتهم موجهة للمتسبب الرئيسي في الحصار وتجويع الشعب اليمني ومحاربة النشاط التجاري والاقتصادي منذ بداية العدوان إلى اليوم.
سباء