الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة الحديدة تداعيات تصعيد قوى العدوان على الملاحة البحرية، وآخرها اعتراض السفن التابعة للشركات الملاحية المغادرة للمياه اليمنية.
وأدان الاجتماع الذي ضم مدير عام خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العميد زيد الوشلي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس يحيى شرف الدين وممثلي الشركات الملاحية، الإجراءات التعسفية التي تفرضها قوى العدوان بمنع السفن من المغادرة دون أي مصوغ قانوني.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات غير المبررة من قبل تحالف العدوان تسببت في عزوف الشركات الملاحية ومالكي السفن عن ممارسة نشاطهم .
وطالب الاجتماع، الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليات ما يترتب على ذلك من أعباء وخسائر وإلزام تحالف العدوان بوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي المنظم لحركة الملاحة .
وفي الاجتماع أوضح رئيس مصلحة خفر السواحل أن تحالف العدوان يقوم بإجراءات تعسفية تتمثل في منع السفن من المغادرة وبقائها في المياه اليمنية، أو إجبارها على العودة إلى ميناء الحديدة دون أي أسباب أو مبررات على الرغم من حصولها على التصاريح التي تخولها الدخول إلى الميناء لإفراغ حمولتها.
وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المنظمة لحركة الملاحة المعمول بها .. لافتاً إلى أن هذه الممارسات غير المشروعة تهدف إلى زيادة الأعباء على الشعب اليمني .
وبين الوشلي أن هناك تسع سفن تجارية تابعة للشركات الملاحية لاتزال محتجزة وتنتظر السماح لها بالمغادرة.. مؤكداً أن ذلك يؤثر على الشركات التجارية والتوقف عن ممارسة نشاطها جراء فرض مزيد من الرسوم من قبل ملاك السفن التي يتم استئجارها لنقل البضائع الخاصة بالوكالات والشركات الملاحية.
فيما أشار نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ إلى أن إجراءات الحظر التي يفتعلها العدوان تضاف لقائمة الانتهاكات التي يمارسها تجاه السفن المغادرة.
وأكد أن هذا الإجراء أمر جديد، كون تحالف العدوان عمل خلال الفترة الماضية على منع السفن من الدخول، والآن يقوم بمنعها من المغادرة دون أي مبرر.
وطالب شرف الدين الأمم المتحدة بإلزام تحالف العدوان بالسماح لمرور السفن العالقة في عرض البحر.
من جانبهم عبر ممثلو الشركات الملاحية والتجارية عن استيائهم من هذه التصرفات التي ستتسبب في توقف الحركة الملاحية، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ما يقوم به التحالف.
وأكدوا أن هذه الإجراءات غير القانونية ستنعكس سلباً على حركة الاستيراد بسبب فرض المزيد من الرسوم على حركة النقل من قبل الشركات العالمية إلى موانئ الحديدة.
