متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا في الاشتباه بمشاركة بنك سويسكوت في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة “أوراق دبي”.
وقالت مجلة “لنوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية بأن القرار جاء في إطار تضييق الخناق على مجموعة هيلين، وهي شبكة واسعة يشتبه في ممارستها التهرب الضريبي وغسل الأموال على نطاق واسع، وفقا لما أوردته
وفي هذا الإطار، طلب مكتب المدعي العام السويسري تجميد جميع حسابات عملاء هيلين في سويسكوت (أول بنك على الإنترنت بالبلاد) الذي يسعى لأن يكون نظيفا وخاليا من الممارسات القديمة، وفقا لما أوردته صحيفة لاتريبون دو جنيف الفرنسية.
وتعود مجموعة هيلين إلى مؤسسها الأمير البلجيكي “هنري دي كرو”، الذي يبحث عن مخرج بعدما تجاوزت المبالغ التي تم تجميدها بالبنك السويسري 60 مليون يورو.
ونوهت المجلة إلى أن سويسكوت نقل العديد من عملاء هيلين من خلال حساب غريب تابع لبنك “بلو أوشن إنترناشيونال” في بورتوريكو، الذي أنشئ في يونيو 2016 من قبل الفرنسي “جيل آر”، عندما ظهرت المقالات الأولى عن “أوراق دبي” في سبتمبر 2018، في الوقت الذي كان فيه “هنري دي كرو” يبحث عن وسيلة للهروب من نهاية السرية المصرفية.
وبسبب صعوبة الغوص في 200 ألف من ملفات غسيل الضرائب، لم يكن الأمر بالنسبة للبنك السويسري واضحا، حيث نقلت هيلين بين ديسمبر 2016 ومارس 2017 عدد 73 حسابا إلى “بلو أوشن إنترناشيونال”، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المالية ولكن لا يحق له تلقي الودائع، ونتيجة لذلك اضطرت لإيداع أموال حسابات هيلين البالغ عددها 73 حسابا في حساب واحد بسويسكوت.
وأضافت المجلة بعد تدقيق داخلي استمر أشهرا عدة، انتهى الأمر بسويسكوت إلى فضح “بلو أوشن إنترناشيونال” للاشتباه في تهربه الضريبي.
وبوصفه شاهدا، أقسم “جيل آر” أمام المدعية السويسرية “كارولين بابل كاسوت”، قبل شهرين، بأن “بلو أوشن إنترناشيونال” قطع الجسور مع مجموعة هيلين عندما اندلعت فضيحة “أوراق دبي”، ولكنه اعترف بأن البنك السويسري فتح حسابا لعميل رئيسي بالمجموعة مرة أخرى في فبراير 2019.
وتحولت “أوراق دبي” في بلجيكا إلى قضية دولة بفعل الكشف عن أنشطة “هنري دي كرو”، الملقب بـ”الأمير الأسود”، لارتباطه منذ فترة طويلة بإحدى أكبر فضائح الاحتيال الضريبي في البلاد قبل أن يتم تخفيفها عند الاستئناف عام 2015.
وسأل العديد من النواب البلجيكيين وزير العدل عن مدى تقدم التعاون مع المدعي المالي الفرنسي الذي حصل على “أوراق دبي” الأصلية، وتلقوا جوابا بأنهم سيحصلون على نسخ من الأوراق بمجرد أن يتمكن خبير تكنولوجيا المعلومات من عزل جميع المعلومات المتعلقة ببلجيكا.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد وصفت مدينة دبي الإماراتية في 24 يونيو 2018م بانها أسوأ مكان في العالم في غسيل الأموال.
