متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الأحد، بفرض أحكاماً بالسجن تصل مدة أقصاها إلى 20 عاماً، بحق رئيسَي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد اتهامهم بالفساد.
وقالت كالة الأناضول إن وكيل النيابة العامة طلب من محكمة «سيدي محمد» بالعاصمة الجزائرية أحكاماً بالسجن 20 عاماً بحق رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاماً بحق وزراء سابقين ورجال أعمال في ملفَّي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابَع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويحاكَم فيها رئيسا الوزراء السابقان، عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي.
يوحاكَم هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، والرشوة، وتبييض الأموال.
وكان قاضي محكمة «سيدي محمد» قد طالب النيابة يوم أمس السبت بإحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، المسجون منذ أشهر؛ لسماع أقواله بصفته شاهداً في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
ويقبع سعيد بسجن عسكري منذ توقيفه في مايو الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر الماضي، حكماً بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته بـ «التآمر على الجيش والدولة».
