كشف تقرير لموقع “اوراسيا فيوتشر” اليوم الأحد، عن اهم الاسباب التي تدعو دول اوروبا والعالم الغربي الى محاولة عدم السماح بعودة مواطنيها ممن انضموا لتنظيم ” داعش” الإرهابي، من العراق وسوريا الى بلدانهم.
ويأتي ذلك ليس بسبب الخوف من الاعمال الإرهابية فحسب، بل ايضا خوفا من أن يشهدوا في المحاكمات وتحت القسم عن المساعدات التي قدمتها الحكومات الغربية لتأمين مرورهم بشكل آمن الى العراق وسوريا مع تزويدهم بالمال والاسلحة والمخدرات.
وذكر التقرير أن هناك الكثير من القصص التي بدأ الناس في بريطانيا يعيدون النظر فيها بشأن كيفية قيام وكالة الاستخبارات البريطانية او ما يدعى بجهازMI5 بتوفير ممر آمن من بريطانيا الى ليبيا وبالعكس لسكان ومواطني المملكة المتحدة الذين لديهم علاقات مع ذلك البلد في شمال افريقيا، بحسب ترجمه لوكالة المعلومة العراقية.
وأضاف أن “اولئك الافراد البريطانيين لم يذهبوا ليبيا من اجل القتال الى جانب الحكومة الشرعية، ولكنهم ذهبوا للقتال من أجل تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما أظهرت تقارير أخرى عدد أفراد القاعدة الذين تلقوا تدريبا عسكريا خاصا من قبل وحدات SIS النخبة في المملكة المتحدة.
وتابع التقرير أن الحروب في سوريا والعراق أكبر من حرب الناتو في ليبيا وبالتالي فان الافراد الأوربيين المرسلين الى بلاد الشام بموافقة الحكومات الغربية أكبر، ومن الواضح أن هذا الأمر هو مصدر إحراج للحكومات الغربية التي عادة ما يرفض مواطنوها جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش والقاعدة، وبالتالي، هناك حافز واضح لمثل هذه الحكومات لتهدئة تواطؤها في إثارة الإرهاب في الشرق الأوسط، من خلال استخدام مواطنيها المتطرفين بالعمل لصالح الدولة.
وواصل التقرير، أنه في حال قدم هؤلاء الأفراد للمحاكمة أمام محكمة قانونية، فإنهم سيقولون بالتأكيد قصة كاملة عن كيفية تشجيع حكوماتهم الغربية ومساعدتهم على الوصول إلى الشرق الأوسط حيث ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
وهكذا، فإن محاكمة فرادى الإرهابيين المولودين في الغرب، ستتحول بالفعل إلى محاكمة ضد الحكومات الغربية المتواطئة في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مواطنون تكفيرين في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واشار الى أن هذا السبب هو الذي يدعو الدول الغربية أنه ليس لديها نية لاستقبال إرهابيين من بلدانهم ويجب أن يتضح ذلك على أنه السبب الحقيقي وراء هذه السياسات المقترحة
