الإنقاذ تكلف لجنة للرد على أسئلة أعضاء البرلمان
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
واطلع المجلس على رسالة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي الموجهة لرئيس حكومة الانقاذ بشأن مطالبة الحكومة الحضور إلى مجلس النواب للرد على عدد من الاستفسارات والتساؤلات المقدمة من أعضاء البرلمان المندرجة في إطار ممارسة النواب لمهامهم الدستورية والرقابية حول أداء الحكومة بما في ذلك ملاحظاتهم حول سير تنفيذ برنامج الحكومة العام ومستوى تقيد الحكومة بتوصيات البرلمان فضلا عن التقارير السنوية للحكومة ذات الالتزام الدستوري.
وكلف المجلس وزير الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بإبلاغ مجلس النواب طلب الحكومة تأجيل موعد حضورها للرد على استفسارات المجلس وذلك لإتاحة الوقت أمام الوزراء المعنيين للرد الشامل والواضح على تلك التساؤلات كل فيما يخصه.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤن مجلسي النواب والشورى، عن سير العلاقات الدستورية والتكاملية بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى للفترة المنصرمة من العام الجاري.
وبين التقرير مستوى التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب وتفاعلها الكبير والمتواصل مع القضايا والتساؤلات المثارة من قبل مجلس النواب .. مؤكداً على روح العلاقات الراقية التي تحكم علاقات الحكومة بمجلسي النواب والشورى المنسجمة مع الحرص الجماعي لتعزيز العمل المشترك الذي يخدم المصالح العليا للوطن.
وأثنى المجلس على الدور الذي يقوم به وزير شؤن مجلسي النواب والشورى وطاقم عمله في تنسيق العلاقات الدستورية التكاملية بين مجالس الوزراء والنواب والشورى ومتابعته لمواضيع الحكومة لدى مجلس النواب.
وجدد حرص الحكومة على توطيد مستوى العلاقات مع المجلسين البرلماني والشوروي والاستفادة من توصيات المجلسين فيما يتصل بالنشاط القطاعي للحكومة ومؤسساتها.
وشكل المجلس لجنة برئاسة الدكتور أبو حليقة وعضوية كافة الوزراء الموجهة إليهم أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس النواب وذلك للرد الواضح عليها واعداد تقرير شامل بها لتقديمها لمجلس النواب، إلى جانب تكليف اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من قبل الوزير عن سير العلاقات بين مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى .. لافتا إلى أهمية سلامة الاجراءات المتصلة بدعوة مجلس النواب لأي عضو في مجلس الوزراء ومراعاة أن تكون القضايا المثارة من قبلهم قضايا عامة.