قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من “ولي الامر”، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها “الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر”.
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى “ما يِحتاج” أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.
وعادة ما يطلب من المرأة موافقة “ولي أمرها”، الزوج او الاب او الاخ، لانجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج الى موافقة “ولي الامر” للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة.
لكن السعودية بدأت التخفيف التدريجي في الأشهر الاخيرة لبعض القيود التي تفرضها على النساء وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات والسماح لهن بعدم الالتزام بلبس العباية، والعمل على السماح لهن بالحصول الى رتب عسكرية.
وكان مكتب النائب العام السعودي اعلن في وقت سابق انه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الاولى. كما أعلنت دائرة الجوازات انها تلقت 107 الاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.
وتحاول الحكومة، ضمن خطة “رؤية بن سلمان 2030″، ادخال النساء الى سوق العمل، وذلك من اجل تحسين صورة المملكة في الخارج على انها بلد منفتح على العالم، كل ذلك بهدف سعيها الى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع اسعار النفط، والخسائر الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها المملكة نتيجة فاتورة الحرب بالوكالة التي تغذيها السعودية في حربها على اليمن، وسوريا، ودول عربية اخرى، خدمة للمشروع الامريكي الاسرائيلي في الشرق الاوسط.
