القمة الخليجية.. ما تحت الطاولة لا يشبه ما فوقها..!!

تحليل خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

حول طاولة واحدة جلس المحاصِر والمحاصَر، وبعقلية ما قبل أربعين عاما أخفى المجتمعون سيناريوهات الصراع وأجندات الإخضاع تحت الطاولة.

بهذه العبارة يمكننا وصف القمة الخليجية الأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت واختتمت أعمالها اليوم في الرياض “في أجواء تصالحية” كما يطيب لعرب الخليج اضفاءه على كل لقاءات قممهم التي طالما تنعقد لمعالجة ملف خلاف صغير وتنتهي بفتح ملفات جديدة لخلافات لا تنتهي.

وفي الوقت الذي يحرص فيه قادة الدول الست على المظاهر الشكلية أثناء انعقاد كل قمة خليجية ويتفقون دائما على تبني ودعم ملفات التآمر ضد دول عربية خارج نطاق المجلس الخليجي، لا تجد خلافاتهم حلولا ليس لأن جوهر خلافاتهم مبني على أساس التباين في سياسات الدفاع عن مصالحهم المشتركة وحماية دولهم وشعوبهم من الأخطار المستقبلية وانما من أجل انتزاع الأفضلية في التبعية لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية كاستحقاق يمنح كل منهم حق السيادة على الآخر.

وهذا النوع من الخلافات يدخل في إطار “استراتيجيات الدولة الصغيرة من أجل البقاء” والمتمثل في التحالف مع قوة عظمى، وهو ما تناوله الباحث “دي. بي دو روش” في ورقة بحثية بعنوان ” استراتيجية تشتيت الوحوش.. كيف نجحت قطر في تفكيك مخاطر الحصار؟.

وقد وصف الباحث “دي. بي دو روش” هذه التبعية بالقول: “إن تبعية كل دول مجلس التعاون الخليجي -بنسب متفاوتة- للولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الضامن الأخير لبقائها واستمرار وجودها، تشكِّل واحدة من الحقائق المُعقدة للأزمة القطرية الراهنة.

 واعتبر الباحث نظرية كارتر والمتمثلة في إعلان من جانب واحد تتعهد فيه أميركا بدعم دول مجلس التعاون الخليجي من دون أي شروط مسبقة التزامًا صلبا وثابتا يمنح الولايات المتحدة حق الحضور القوي في المنطقة واعتبارها الحَكَمَ الأخير في قضايا المنطقة.

ومن هذا المنطلق تتكشف حقيقة القمة الخليجية التي اختتمت اليوم أعمالها وخرجت ببيان يؤكد على أهمية تماسك ووحدة دول المجلس، وعلى ضرورة التكامل العسكري والأمني بينها وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، في الوقت الذي تشير الأحداث على أرض الواقع غير ذلك.

ولمزيد من التأكيد على التزام هذه الدول بتبعيتها لـ “واشنطن” شدد بيان القمة الخليجية على ضرورة العمل مع الدول الصديقة والشريكة لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية، الأمر الذي يؤكد أن السعودية أرادت من خلال هذا البند الحصول على إجماع خليجي يؤيد خطوتها في استقدام قوات عسكرية أمريكية لحماية منشآتها النفطية، وإعادة قطر لمحور المواجهة والتمترس ضد إيران، في الوقت الذي يظل الخلاف مع قطر على ما هو عليه ويظل استهداف الدولة الخليجية المحاصرة منذ سنوات من دول الخليج نفسها قائما.