اللجنة الاقتصادية تعلن ايرادات حساب مرتبات الموظفين لنوفمبر

خاص // وكالة الصحافة اليمنية//

أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء حجم إيرادات موانئ الحديدة لحساب مرتبات الموظفين في “مركزي” الحديدة وحجم عائدات النفط  المنتج من حقول تحت سيطرة التحالف و”حكومة هادي” خلال نوفمبر الفائت. وأكدت “استعدادها الكامل لتنفيذ أي آليات إشرافية للأمم المتحدة” مطالبة الأخيرة بإلزام الطرف الأخر تنفيذ التزاماته وتوريد باقي مبلغ الرواتب.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه، إن “إيرادات رسوم الضرائب والجمارك لسفن المشتقات النفطية في الحديدة بلغت في نوفمبر أكثر من 6 مليار ريال أودعت في حساب مبادرة المرتبات”.

اللجنة الاقتصادية في صنعاء، أفادت بأن “إجمالي الإيرادات إلى حساب المرتبات في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة بلغ 11 مليار و863 مليون ريال نهاية نوفمبر”. وكشفت أن “ايرادات انتاج النفط من حقول حضرموت ومارب وشبوة خلال شهر نوفمبر بلغت ما يعادل 86 مليار ريال”.

وفيما يلي نص البيان:

انطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية والتاريخية أمام شعبنا اليمني وتنفيذاً لوعودنا السابقة بالإفصاح الشهري عن الإيرادات الضريبية والجمركية لسفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة والتي تم توريدها إلى حساب مبادرة المرتبات بفرع البنك المركزي في الحديدة التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي والخاصة بضمان دفع المرتبات لكافة موظفي الدولة دون استثناء بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، وتتويجاً لمبدأ الشفافية الذي انتهجته اللجنة الاقتصادية العليا مع أبناء شعبنا الكريم، فإنها تود توضيح التالي:

1. بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر مبلغ (6,212,231,986 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، ليصبح إجمالي الإيرادات المُوردة وحتى تاريخ 30-نوفمبر-2019م إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة مبلغ وقدره (11,863,474,243 ريال يمني).

2. نرحب بالزيارة التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة والتي تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي المفترض للأمم المتحدة، والذي لا طالما دعونا إليه في أكثر من بيان إلى سرعة تطبيقه على أرض الواقع.

3. ندعو الأمم المتحدة إلى الجدية في القيام بواجبها وإلزام الطرف الآخر لتنفيذ وتسديد إلتزاماته من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب والرصيد المُجمّع في حساب المرتبات، علماً بأن عائدات النفط الخام لشهر نوفمبر من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل (86 مليار ريال)، حيث تم إنتاج أكثر من (2,523,648 برميل نفط) وبقيمة إجمالية تصل إلى (156,466,176 دولار) بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر نوفمبر.

وختاماً، تجدد اللجنة الاقتصادية العليا استعدادها الكامل لتنفيذ أي آليات إشرافية تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية وإنهاء معاناتهم التي طالت لأكثر من ثلاثة أعوام نتيجة استحواذ الطرف الآخر على ثروات الوطن وتبديدها دون وجه حق والتي حُرم منها شعبنا اليمني لسنوات ولا يزال مصيرها مجهول حتى اللحظة.