صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، حول تأخر البت في القضايا في المحاكم والنيابات.
حيث أشار نائب وزير العدل إلى جملة من الصعوبات المتداخلة أبرزها كثرة القضايا اليومية التي ترد إلى المحاكم إضافة إلى طبيعة إجراءات التقاضي وفترة الإعلان فضلاً عن الأوامر بالإحضار القهري وما تتطلبه من إجراءات.
وأكد أن العمل جار لإدخال نظام المراقبة المعلوماتية لحركة الملفات المنظورة أمام القضاة في المحاكم من حيث التنظيم والتسلسل كما أن هناك اتجاه لتعيين قضاة للبت في القضايا الصغيرة والبسيطة بشكل يومي، لإفساح المجال أمام القضاة للتسريع في البت بالقضايا أمام النيابات والمحاكم وفقا للقوانين النافذة.
ولفت نائب وزير العدل إلى أنه يتم محاسبة القضاة المقصرين في أداء واجباتهم وقد يصل ذلك إلى حد الإيقاف أو العزل.
وفي سياق متصل أكد نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة أن تعمل الأجهزة القضائية علي تطوير أدائها بما يكفل سرعة البت في القضايا المنظور أمام المحاكم والنيابات وبحسب ما تقتضيه الإجراءات القانونية.
وحث نواب الشعب أجهزة السلطة القضائية على سرعة البت في كافة القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم بحسب القانون ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم، وإطلاق سراح السجناء الذين انتهت فترة العقوبة بحقهم.
وفيما يتعلق بالجمارك أكد أعضاء المجلس، على ضرورة محاربة الفساد في أي جهة كانت، وضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين النافذة فيما يخص تحصيل الجمارك.
وطالب أعضاء المجلس بحضور وزير المالية والمختصين في جلسة قادمة للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهم، كما طالبوا بحضور وزير النفط للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة ونائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط للشؤون المالية والإدارية المهندس ناصر حبتور ومدير دائرة الرقابة والتقييم بشركة النفط هاني المهدي ونائب مدير الدائرة التجارية سلطان المعمري.
