كشفت صحيفة “فايننشال تايمز″ البريطانية أن بنوكا في دول حليفة للسعودية، سمحت بنقل أموال معتقلين إلى حساب وزارة المالية السعودية، في حين رفضت دول أخرى التعاون في هذا الموضوع، من بينها المملكة المغربية والبنوك السويسرية.
مشيرة الى إن البنوك السويسرية رفضت التعاون، وطلبت تقديم أدلة للقضاة السويسريين لتبحث الموضوع، وقال مصدر سعودي” ان المغرب من أهم الدول العربية التي رفضت التعاون مع طلبات بحث نقل ملكية عقارات وقصور في أراضي المملكة.
13 مليار دولار وليس 100 مليار
السعودية التي تعاني من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، إضافة لتكاليف الحرب في اليمن، كانت تأمل جمع 100 مليار دولار من تسويات حملة توقيفات الفساد، لكن بانتهاء عمليات التسوية مع غالبية الموقوفين من أمراء ورجال أعمال، توقع مصدر حكومي سعودي أن يتم جمع 13 مليار دولار فقط بنهاية العام الحالي.
لكن أرقاما رسمية أعلن عنها النائب العام السعودي سعود المعجب، نهاية الشهر الماضي، كانت أكبر بكثير من هذه التقديرات، وقال “المعجب” في بيان صحافي في 30 كانون الثاني/يناير، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد، “تخطت حتى الآن 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار)”.
وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا؛ لكن واقع الاقتصاد السعودي والعدد الحقيقي للمليارديرات السعوديين يطرح تساؤلات عريضة حول مبلغ الـ(106.7 مليارات دولار)، والذي قد يكون تقديمه فقط للترويج لفكرة نجاح العملية.
في هذا الصدد، لم تكشف السلطات السعودية عن لائحة جميع المعتقلين، واكتفت بالمعروفين مثل الأمير طلال ورجل الأعمال العامودي ومتعب بن عبد الله وتركي بن ناصر. ولا يعني أن كل المعتقلين هم من المليارديرات، بل منهم من يمتلك ثروة أقل من خمسين مليون دولار.
واستنادا إلى لوائح «فوربس» حول الأغنياء في السعودية، ليس من المبالغة القول إنه في حالة مصادرة الدولة لكل أموال المعتقلين الموجودة في السعودية فلن تصل إلى مبلغ 107 مليارات دولار بل حتى إلى نصف هذا المبلغ، علما أن معظم المعتقلين لهم حسابات وممتلكات في الخارج لا يمكن المساس بها. ويضاف إلى هذا رفض أكثر من ثلثي المعتقلين التسوية المالية، ومنهم الوليد بن طلال.
ولم تنشر السعودية لائحة المعتقلين ليتبين الحجم الحقيقي لممتلكاتهم.
خرج الأمراء والأثرياء السعوديون من فندق “ريتز″ كارلتون الذي احتجزوا فيه لأسابيع، حيث لم يكن يسمح لهم بتبادل الأحاديث مع بعضهم البعض، وكانوا يمنحون فرصة التحدث عبر الهاتف مع أفراد عائلاتهم. بعض من خرجوا كانوا يعانون من الاكتئاب، لا يكادون يتحدثون عن تجربتهم، وهم صامتون معظم الوقت. أما البعض الآخر فيحول الموضوع إلى مزاح، ويتحدث عن حمية غذائية إجبارية أفقدته بعض الوزن وأكسبته لياقة صحية.
معظم من تم التوصل لاتفاقات معهم وتم إطلاق سراحهم، منعوا من السفر، ورفض 56 من المتهمين التوصل لاتفاق ويتجهون للمحاكمة، البعض الآخر الذين أخبروا أقارب لهم أنه سيتم إطلاقهم قريبا، ما زالوا محتجزين في بيوت ضيافة تابعة للحكومة إلى أن يتم التوصل لتسوية.
ورغم التوصل لاتفاقيات، ما زال العديد منهم يعانون من تجميد حساباتهم وحسابات أقاربهم، بما في ذلك حسابات النساء من أقاربهم، وحسابات العشرات من الأميرات، ولا يستطيعون سحب أكثر من 100 ألف ريال (26 ألف دولار) في الأسبوع لمصاريفهم ومصاريف عائلاتهم. وهو مبلغ بسيط نظرا لقائمة المصاريف الشهرية، إضافة إلى القوائم الطويلة من عشرات المساعدين والخدم الذين ينتظرون رواتبهم آخر كل شهر.
وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز″ البريطانية، السبت أن السلطات السعودية قامت أثناء حملة توقيف عشرات الامراء والمسؤولين السعوديين باعتقال عشرين منهم من داخل أراضي حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت السعودية قامت في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، بالقبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق “ريتز″ كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم.
ونقلت “فاينانشال تايمز″ عن مصادر من عائلات وأقارب معتقلين سابقين في فندق “الريتز″ أن عشرين من الأمراء ورجال الأعمال تم اعتقالهم من داخل الإمارات وتم نقلهم إلى السعودية في طيارات خاصة.
ولم يشر التقرير إلى أي تنسيق أو تدخل لقوات إماراتية أثناء عملية الاعتقال، كما أن التقرير لم يشر إلى موقف الإمارات من العملية، لكن مصادر خاصة من أقارب معتقلين تم الإفراج عنهم، ذكرت لـ”القدس العربي” أن السلطات الإماراتية أعربت عن امتعاضها لعائلات المعتقلين الذين استفسروا عن العملية. وحين طلب أقارب أحد الأمراء المعتقلين من السلطات الإماراتية التدخل لدى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، للإفراج عن الأمير المعتقل، كان الرد الإماراتي أن بن سلمان لا يصغي لأحد.
