تكاثرت التصريحات المتشائمة، من إمكانية نجاح “اتفاق الرياض” في المناطق المحتلة جنوب اليمن.
وفي حين تتواصل حملة تبادل الاتهامات بين الخصمين في “المجلس الانتقالي” و”حكومة الشرعية” حول عرقلة تنفيذ “الاتفاق” تعالت الأصوات التي تتهم الاحتلال السعودي بإشعال أسباب الصراع بين الطرفين.
حيث اعتبر النشطاء التابعين لحزب الإصلاح، أن دور القوات السعودية التي تسلمت زمام ادارة المحافظات المحتلة، لا يختلف كثيراً عن سابقتها الإماراتية، مضيفين أن السعوديون منذ أن حلوا في عدن، لم يقدموا أي حلول ناجعة يمكنها نزع فتيل الأزمة بين “الانتقالي” و”الشرعية”، وأن اتباع الامارات باتوا يتلقون خدمات تمكينهم من السيطرة على المحافظات الجنوبية المحتلة على يد قوات الاحتلال السعودي، أفضل مما كانوا يتلقونها على يد الإمارات.
بينما يشير محللون سياسيون، إلى أن ما يقوم به السعوديون من استبعاد للألوية التابعة للشرعية، واستبدالها بقوات تابعة لـ”الانتقالي” ليست أكثر من مناورة، الغرض منها امتصاص أي ردة فعل قد تنجم عن “قوات هادي” في حال كانت تلك الإجراءات صادرة عن الاحتلال الاماراتي، حيث أن ما يقوم به السعوديون لا يختلف كثيراً عن ما قام به الاماراتيون تجاه “شرعية هادي”، وكل ما في الأمر أن “حزب الإصلاح” يعتقد واهماً أن التحالف القائم بينه وبين السعوديين سيوفر له الحماية وسيضمن له التحكم بالمناطق المحتلة باسم “الشرعية”، في حين أن الوقائع والتصريحات، تؤكد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن تتعرض “قوات هادي” لضربة من قبل الاحتلال السعودي، تشابه تلك التي تعرضت لها “قوات الشرعية” من قبل الطيران الاماراتي اثناء المواجهات مع قوات “الانتقالي” أواخر أغسطس الماضي.
ويرى مراقبون أنه منذ توقيع “اتفاق الرياض”، ظهرت الكثير من الدلالات التي تؤكد أن السعوديين يدعمون “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بشكل لا يقل حماسة عن دعم الاماراتيين لـ”الانتقالي”، ومنذ نهاية نوفمبر الماضي حتى منتصف ديسمبر الجاري، وجهت قيادة الاحتلال السعودي في عدن، بتسليم ثلاث من أهم مناطق النزاع لتكون تحت سيطرة مجاميع “الانتقالي” المسلحة، في أحور وعتق وأخيرا، في نقطة الرباط التي تعد المنفذ الرئيسي لمحافظة عدن من جهة الشمال، وهي أوامر مثلت ضربة موجعة لحزب الإصلاح، الذي بدء منذ قرابة أسبوع بتحريك مظاهرات شعبية في عدن وبعض المحافظات الجنوبية تطالب برحيل الاحتلال السعودي، الذي اتضح انه ليس ملبياً لطموحات الحزب بالسيطرة على المحافظات المحتلة، رغم ما يبديه الحزب من استعداد لتلبية كل مطالب التحالف حتى وان كانت تقسيم اليمن، إلا أن التحالف يرى في جماعة الاخوان طرفاً يسعى للحصول على نصيب من “الكعكة” بغرض توظيفها لصالح الحركة العالمية لجماعة الاخوان المسلمين، التي تتقاطع مصالحها مع مصالح دول التحالف.
وبعيداً عن الفعل وردة الفعل المتبادلة بين جماعة “الانتقالي” و حزب الإصلاح، تزايدت في الآونة الأخيرة، الدعوات الصادرة عن اعلاميين وسياسيين سعوديين، إلى اقصاء حزب الإصلاح، من الاحداث في اليمن، بينما ذهب المحلل العسكري السعودي محمد الشهري إلى ابعد من ذلك من خلال مطالبة التحالف، بتمكين “المجلس الانتقالي” من مقاليد السلطة في المناطق المحتلة، واستبعاد حزب الإصلاح ممثل الحركة الدولية للإخوان المسلمين في اليمن، باعتبار أن “حزب الإصلاح هو من يقف وراء كل عمليات الاغتيالات واقلاق الأمن والعبث بالاقتصاد اليمني” على حد تعبير الشهري.
ويعتقد كثير من المراقبين أن التصريحات الصادرة عن الإعلاميين والمتحدثين السعوديين، تعبر في حقيقتها عن توجهات مضمرة لدى نظام الحكم السعودي، تجاه جماعة الاخوان في اليمن، خصوصاً ان الحديث يتم عن دولة لا تتواجد فيها حرية رأي بحسب شهادات المنظمات الدولية، وأن أحاديث السعوديين الصادرة من هنا أو هناك، هي مجرد تعبيرات عن وجهة نظر القصر الملكي في الرياض.
في حين أنه لا يمكن اغفال حالة العداء المتأصل بين جماعة الاخوان والأسرة السعودية الحاكمة، حيث تسعى جماعة الاخوان منذ عقود طويلة إلى التغلغل في نظام الحكم السعودي، والاستحواذ على الملك بحيث يكون تابعاً للجماعة، على غرار ما هو حاصل في قطر، بينما تستنكف الاسرة السعودية المالكة، من أن يكون الملك مجرد تابع لجماعة الاخوان، وقد خبرت الأسرة السعودية الكثير من محاولات الاختراق التي نفذتها الجماعة لنظام الحكم السعودي، الأمر الذي جعل العداء بين الطرفين اصيلاً، لا يتغير بمجرد تغير الظروف، وأي تحالفات بين الاسرة السعودية وجماعة الاخوان تأتي من قبيل التحالفات المؤقتة، وهذا العداء بين الطرفين أنعكس بأشكال كثيرة في صراع مكونات التحالف في الأجزاء المحتلة من اليمن، وقد اخذت علاماته تتزايد، ولن يمر وقت طويل قبل أن نجد أن جماعة حزب الإصلاح تخوض صراعاً مريراً ضد مساعي الاقصاء مع الاحتلال السعودي.
