الحوثي يعلن مصير الموالين للتحالف وممتلكاتهم ويبارك قمة كوالالمبور

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، “استحالة” قبول اليمنيين بمن يرتبط بتحالف حرب قتل الآلاف في مجازره ويصعد حصاره للشعب اليمني، واقترح سن قانون “لبيع بيوت مرتزقة العدوان ودفع قيمتها للموظفين”. مجددا المطالبة بلجنة تحقيق دولية محايدة في “جرائم حرب التحالف في اليمن”، ومباركا دعوة الرئيس مهاتير محمد إلى عقد قمة إسلامية، مبرزا أهم القضايا الموجبة اتخاذ قمة كوالالمبور مواقف حيالها، ومفوضا المشاركين تمثيل اليمن، بفعل الحصار.

وقال محمد الحوثي في سلسلة تغريدات على منصة “تويتر” ليل الثلاثاء: إن “العدوان (التحالف) قتل الآلاف في مجازره الوحشية ويحاصر ويصعد بحصاره ضد الشعب اليمني، ولا يمكن بيوم من الأيام لهذا الشعب ان يقبل بعميل توجه أو يدار من الرياض” في إشارة إلى هادي وحكومته والسياسيين والعسكريين الموالين للتحالف والمقيمين في الرياض وغيرها من العواصم. مضيفا: “مَن يرتبط بالعدوان يوفر على الصامدين من أبناء الشعب عناء البحث عن مصداقيته، فلا يرتبط بدول العدوان من يريد الخير لبلده أو لديه مشروع وطني”.

عضو المجلس السياسي، استعرض عددا من أبرز مجازر قصف طيران التحالف الاحياء السكنية والمرافق والتجمعات المدنية في اليمن، كمجزرة قصف حفل زفاف في منطقة “حريب القراميش” بمحافظة ذمار، وقال: “المجازر التي ارتكبت على مدار ما يقارب ٩٩٨ يوما هي مجازر متعمدة مع سبق الإصرار من العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه”. مضيفا: “العدوان الامريكي السعودي يرتكب المجزرة ويقصف المسعفين ويمنع خروج الضحايا من غاراته للعلاج خارج الجمهورية اليمنية ويمنع إيصال الفرق الطبية والأدوية”.

وتابع محمد علي الحوثي في تغريداته المرفقة بصورة لضحايا من الأطفال والنساء لعدد من مجازر قصف طيران التحالف المدنيين الأبرياء في اليمن طوال ما يقارب 5 سنوات، قائلا: “هذه أخلاق العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه والتزامه بالقانون وشرعيته ومشروعه الذي يدلل على وحشيته وإجرامه وارتكابه جرائم حرب وأن الطغيان والكبر والاستهتار ديدنهم وتعليماتهم”. وأردف: “ولذلك نحن نطالب بلجان دولية محايدة للتحقيق بمجازر العدوان في اليمن”.

على صعيد متصل، عرج عضو المجلس السياسي، إلى تداعيات حرب التحالف التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها كارثية وتسببت في “اسوأ أزمة انسانية في العالم”، واختص تداعيات وقف هادي وحكومته صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016م، وقال: “الذين أكلوا البلاد والعباد وذهبوا للارتزاق كانوا جزءا من مشكلة الرواتب ومشرعنين لإجرام عدوان التحالف”. مضيفا: “أقترح على مجلس النواب أن يضع قانونا يسمح ببيع بيوت مرتزقة العدوان ودفع قيمتها للموظفين رواتب بدءا بهادي ونائبه وانتهاء بأخر مسؤول مرتزق”.

وفي الشأن السياسي الإقليمي، بارك محمد الحوثي دعوة الرئيس مهاتير محمد لعقد قمة إسلامية، وقال: “نبارك دعوة الرئيس مهاتير لعقد قمة في هذا الوقت، خصوصا أن هناك مواضيع بحاجة إلى موقف إسلامي كالعدوان على اليمن و”صفقة القرن” والمستضعفين المسلمين في أنحاء العالم”. معبرا عن آمال عريضة، بقوله: “نأمل أن تخرج القمة بنتائج إيجابية ومتابعة للتنفيذ، وأن نرى “قمة كوالالمبور” فاتحة لمرحلة جديدة من الحوار والعمل المشترك”.

وأمام استمرار حظر التحالف بقيادة السعودية والإمارات الأجواء اليمنية واغلاق مطار صنعاء الدولي كليا أمام الرحلات المدنية منذ أغسطس 2016م بما في ذلك منع المرضى من السفر للعلاج؛ فوض عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، المشاركين في القمة بتمثيل اليمن، قائلا: “أي حاكم عربي يحضر قمة كوالالمبور يمثل دولته ويمثل الجمهورية اليمنية بالنيابة نظرا للحصار الجائر من دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه”.